الدستور الجديد ,يدخل ربع الساعة الأخير

شرعت اللجنة الموسعة للبرلمان أمس‮ الأحد في‮ إعداد تقرير أولي‮ حول نص التعديل الدستوري‮ لعرضه على البرلمان بعد‮ غد،‮ ورجحت مصادر مطلعة‮ أن‮ يحضر رئيس الجمهورية جلسة التصويت أو‮ ينوب عنه رئيس الحكومة وستتم الجلسة في‮ قاعة المؤتمرات بنادي‮ الصنوبر‮.‬ p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 24.0px Geezah} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 24.0px Geezah; min-height: 39.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 24.0px Lucida Grande} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 24.0px Lucida Grande; min-height: 28.0px} p.p5 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 18.0px Geezah} p.p6 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 18.0px Geezah; min-height: 29.0px} p.p7 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 18.0px Lucida Grande} p.p8 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 18.0px Lucida Grande; min-height: 21.0px} span.s1 {font: 24.0px Lucida Grande} span.s2 {font: 24.0px Geezah} span.s3 {font: 18.0px Lucida Grande} span.s4 {font: 18.0px Geezah}
جاء في‮ بيان صدر عن مجلس الأمة أن اللجنة الموسعة للغرفتين القانونيتين للبرلمان اجتمعت أمس الأحد بمقر المجلس للإستماع إلى عرض رئيس‮ الحكومة‮ أحمد أويحيى حول مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بتعديل الدستور وشرعت في‮ إعداد تقرير أولي،‮ وأضاف البيان أن السيد أويحيى كان قد قدم عرضا حول‮ "‬مضمون‮" و"مقاصد‮" مبادرة رئيس الجمهورية ورد على تساؤلات وانشغالات أعضاء اللجنة،‮ موضحا أبعاد هذا التعديل‮ "‬الشيء‮ الذي‮ سمح للجنة الإحاطة بكل جوانب الموضوع والشروع في‮ إعداد التقرير‮" حسب نفس المصدر‮.
وللتذكير فإنه تم أول أمس السبت تنصيب اللجنة البرلمانية المشتركة المنصوص عليها في‮ المادة‮ 100‮ أوضح بيان مجلس الآمة أن اللجنة المذكورة المشكلة من مكتبي‮ الغرفتين‮ "‬ارتأت أن تتوسع إلى أعضاء لجنتي‮ الغرفتين القانونيتين قصد القيام بنقاش أوسع لمبادرة تعديل الدستور وفقا للمادة‮ 176‮ من الدستور‮". من القانون العضوي‮ الناظم للعلاقات بين‮ غرفتي‮ البرلمان والحكومة لإعداد مشروع النظام الداخلي‮ للبرلمان،‮ حيث‮
وتنص المادة‮ 100‮ من القانون العضوي‮ الناظم للعلاقات بين‮ غرفتي‮ البرلمان ان‮ "‬تضبط القواعد الأخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا في‮ نظام داخلي‮ تقترحه لجنة مكونة من مكتبي‮ الغرفتين‮ يرأسها أكبر الأعضاء سنا ويصادق عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا‮ في‮ بداية جلساته‮"‬،‮ أما المادة‮ 176‮ من الدستور فتنص على أنه‮ "‬إذا ارتأى المجلس الدستوري‮ أن مشروع أي‮ تعديل دستوري‮ لا‮ يمس البتة المبادئ العامة التي‮ تحكم المجتمع الجزائري‮ وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا‮ يمس بأي‮ كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية،‮ وعلل رأيه،‮ أمكن رئيس الجمهورية أن‮ يصدر القانون الذي‮ يتضمن التعديل الدستوري‮ مباشرة دون أن‮ يعرضه على الاستفتاء الشعبي‮ متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء‮ غرفتي‮ البرلمان‮".‬
للتذكير كان‮ المجلس الدستوري‮ وافق الجمعة على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي‮ بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،‮ وأوضح‮ المجلس في‮ بيان له أن مشروع تعديل الدستور لا‮ يمس البتة المبادئ العامة التي‮ تحكم المجتمع الجزائري‮ وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما‮ ..‬كما لا‮ يمس التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات العمومية،‮ ويتضمن مواد تتعلق بإلغاء القيود على عدد الفترات الرئاسية وبنود تتعلق بإلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بمنصب وزير أول‮ يعينه رئيس البلاد واستحداث وظيفة نائب أوعدة نواب للوزير الأول‮.