قسنطيني يقترح حلا وسط لإنهاء الجدل حول إلغاء عقوبة الإعدام

توصل رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، فاروق قسنطيني، الى حل وسط قد ينهي الجدل القائم حول مطلب إلغاء عقوبة الاعدام، حيث اقترح حصر هذه العقوبة على جريمة القتل العمدي وإلغائها بالنسبة للجرائم الاخرى، وهو ما قد يرضي رجال الدين الذين يعارضون‮ بشدة‮ إلغاء‮ عقوبة‮ الاعدام‮ لتنافيها‮ مع‮ مبادئ‮ الشريعية‮ الاسلامية‮ التي‮ تنص‮ على‮ القصاص‮ في‮ حق‮ القتلة‮.‬
واعتبر فاروق قسنطيني في بيان نقلته وكالة الانباء، اول امس، انه اقتصار اصدار عقوبة الاعدام على حالات القتل مع سبق الاصرار والترصد او في كمين وإلغائها بالنسبة للجرائم الاخرى لن يكون بعده وجود لعائق ديني يمنع او يعارض إلغاء عقوبة الاعدام، وهو ما يراد به اسقاط الحجة على رجال الدين انطلاقا من كون القصاص امرا مشروعا دينيا، بالاضافة الى تحقيق هدف عصرنة التشريع الجنائي في الجزائر وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان دون الاضرار بالاسلام الذي يعد احد ثوابت الدولة. وعبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان عن رغبته في موافقة المشرع الجزائري على اعتماد "الحل الوسط" الذي جاء به وإقرار إلغاء عقوبة الاعدام على كل الجرائم باستثناء جريمة القتل العمدي كوسيلة قانونية لردع هذا النوع من الجرائم. واستند قسنطيني في طرحه الى النقاش الذي جرى خلال الملتقى الخاص بعقوبة الاعدام المنعقد الشهر المنصرم رغبة في ايجاد توافق بين رأي رجال الدين والحقوقيين حول إلغاء عقوبة الاعدام، مما سيشجع السلطة على طي الملف وإقرار إلغاء العقوبة، بعد ان لجأت الى وقف تنفيذها منذ اكثر من 15 عاما مع استمرار اصدار هذه الاحكام،‮ خاصة‮ على‮ عناصر‮ الجماعات‮ الارهابية‮.