قررت الحكومة تخصيص غلاف مالي لتمكين المهاجرين غير الشرعيين من الحصول على وظائف شغل بعد عودتهم من ديار الغربة، وذلك بإنشاء مؤسسات مصغرة، بحسب وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس. وذكر ولد عباس في تصريح صحفي على هامش مراسيم إبرام اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والبنوك، أن الغلاف المالي الذي خصصته الوزارة يأتي في إطار "جملة من التسهيلات الخاصة" التي يجري اتخاذها لفائدة هذه الشريحة من الشباب، لكن من دون أن يكشف عن قيمة المبلغ المرصود. وتهدف هذه التسهيلات، حسب ممثل الحكومة، إلى تحقيق الإجراءات الرامية إلى الإدماج المهني لهؤلاء الشباب وتمكينهم من المساهمة في تنمية بلادهم، مشيرا في هذا الصدد إلى الإجراءات التي وضعتها الدولة لتحقيق الادماج المهني والاجتماعي لمختلف فئات الشباب، لا سيما فئة الشباب بدون مستوى تعليمي، وذلك عن طريق اتفاقية تعاون بين وزارتي التضامن الوطني والتكوين والتعليم المهنيين. وأوضح ولد عباس أن هذه الاتفاقية التي يمكن للشباب الذين كانوا في وضعية هجرة غير شرعية الاستفادة منها، تقضي أيضا بتقديم تكوين لفائدة الشباب بدون مستوى تعليمي لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر لاكتساب مهارة في مهنة ما، وبالتالي الحصول على شهادة مهنية. وبإمكان صاحب هذه الشهادة المهنية، بحسب المتحدث، التقدم إلى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التابعة للوزارة بمشروع انجاز مؤسسة مصغرة لطلب التمويل.
