خليل يُرافع لصالح تطوير الاستثمارات بقطاع المناجم

شدد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم، على ضرورة الانتقاء الجيد للمتعاملين في قطاع المناجم وتوفير الأمن الكافي على مستوى المواقع المنجمية التي لا تزال تشهد حوادث خطيرة. في سياق متصل، أورد المتحدث أن القطاع المنجمي لا يزال يفتقر لآليات التسيير الناجعة.
وزير الطاقة والمناجم الذي كان يتحدث على هامش اللقاء الذي نظمته الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والذي خُصص لعرض حصيلة نشاطها الخاص بسنة 2008، أورد بأن من بين الأسباب التي دفعت السلطات المسؤولة إلى إنشاء عدد من المؤسسات والمراكز التكوينية في قطاع المناجم،‮ الضعف‮ في‮ آليات‮ التسيير‮ التي‮ يتوفر‮ عليها‮ هذا‮ القطاع،‮ مشددا‮ على‮ ضرورة‮ لجوء‮ المُستغلين‮ إلى‮ هذه‮ المراكز‮ لتحسين‮ مستوى‮ التسيير‮.‬
وبرأي وزير الطاقة والمناجم، فإن كل موقع منجمي تجري فيه عمليات استغلال أو استكشاف يجب أن يضم على الأقل مهندسا منجميا واحدا باعتبار أن ذلك، يضيف، بإمكانه أن يرفع من مستوى النشاط والاستثمار في القطاع ومنه الحفاظ على الموارد البشرية التي لا تزال تذهب ضحية بسبب‮ انعدام‮ الأمن‮ على‮ مستوى‮ المواقع،‮ كوفاة‮ أربعة‮ عمال‮ العام‮ الماضي،‮ إضافة‮ إلى‮ الرفع‮ من‮ حجم‮ الموارد‮ المالية‮.‬
توجيهات شكيب خليل، تأتي بعد العزوف الذي بدأ يعرفه هذا القطاع من الشركات الأجنبية، حيث اضطرت الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في الكثير من المرات إلى تأجيل عدد من المناقصات على خلفية عدم تسجيل شركات مكتتبة للمواقع المدرجة ضمن المناقصة.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، عبد القادر بن يوب، أن الأزمة المالية العالمية أثرت فعلا على القطاع المنجمي، ما تسبب مباشرة في لجوء بعض منتجي المواد الأولية المنجمية الى خفض حجم إنتاجهم، مع العلم أن المتحدث ذاته كان توقع في وقت سابق أن تسجل عائدات النشاط المنجمي بالجزائر انهيارا سنة 2009 بفعل تداعيات الأزمة المالية، وأوضح أن عائدات الدولة من المزايدات المنجمية التي ينتظر طرحها للاستغلال خلال السنة الجارية بحدود 250 موقع ستتجاوز بقليل ملياري دينار، أي بتراجع 5.5 مليار دينار‮ مقارنة‮ بمداخيل‮ منح‮ رخص‮ الاستغلال‮ المنجمي‮ المحققة‮ السنة‮ الماضية‮ ب‮ 7.‬5‮ مليار‮ دينار‮.‬
عمار‮ قلعي
‮.... ويتوقع‮ أن‮ ترتفع‮ أسعار‮ البترول‮ إلى‮ 90‮ دولارا‮
لم‮ يستبعد‮ شكيب‮ خليل‮ وزير‮ الطاقة‮ والمناجم‮ أن‮ تصل‮ أسعار‮ البترول‮ 90‮ دولارا‮ للبرميل‮ الواحد‮ منتصف‮ سنة‮ 2010‮ وأن‮ تتواصل‮ في‮ نفس‮ المستوى‮ إلى‮ غاية‮ نهاية‮ نفس‮ السنة‮.‬
خليل الذي كان يتحدث على هامش العرض الذي قدمته أمس الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية حول نشاطها لسنة 2010، قال إن استقرار أسعار النفط حاليا في حدود 70 دولارا للبرميل شيء عادي متوقعا في الوقت نفسه انخفاضا جديدا في الأسعار خلال السداسي الثاني من العام الجاري‮ لتتراوح‮ ما‮ بين‮ 65‮ و70‮ دولارا‮ للبرميل‮.