الحكومة تفرج عن القانون العضوي المتعلق بالتمثيل السياسي للمرأة قريبا

كشف محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان أنه سيتم الإفراج في غضون الأيام القليلة القادمة عن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتمثيل السياسي للمرأة وذلك تزامنا وانتهاء اللجنة المكلفة بالقيام بدراسة في هذا المجال، حيث تضم عددا من الخبراء والمختصين. وقال خذري أمس خلال افتتاحه لليوم الدراسي المتعلق بترقية التمثيل السياسي للمرأة بين الواقع والتطلعات بالعاصمة، أن هذا القانون سيدخل ضمن مخطط الحكومة بهدف تطوير ميكانزمات وطنية للسماح للعنصر النسوي بممارسة السلطة والمساهمة في صياغة القرار بالبلد في ظل ما وصفه بالحكم الراشد، واستعرض بالمناسبة تجربة الجزائر في هذا المجال حيث تقوم السلطات بتمويل 20 منظمة نسوية بالجزائر، معتبرا أن الجزائر قد بلغت مستوى الريادة في حقوق الإنسان وإشراك المرأة في الحياة السياسية مقارنة بعدد غير قليل من الدول حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان 6.56 بالمائة مقارنة بعدد الرجال من النواب، علما أن حجم توظيف العنصر النسوي بالجزائر قد بلغ 30 بالمائة يقابلها حضور ما معدله 60 بالمائة من النساء في قطاع التربية وما يعادل 70 بالمائة في قطاع الصحة في حين بلغ حجم العنصر النسوي الموظف في قطاع التعليم العالي 50 بالمائة علاوة على 50 بالمائة هو معدل العنصر النسوي من الطلاب. وأضاف أنه لا يمكن أن نتصور تنمية في مجال الموارد البشرية دون مساهمة المرأة من حيث أنها عنصر فعال في المجتمع، مشيرا إلى أن المشرع الجزائري يقر المساواة بين الجنسين من حيث الحقوق والواجبات‮.
ووقف المتحدث عند ما سبق وأعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال خطابه في الثامن من مارس الماضي "عيد المرأة"، ودعا إلى ضرورة تعزيز التجربة الجزائرية في تمثيل المرأة داخل الدوائر السياسية بالجزائر كخطوة يهدف من خلالها إلى محاربة الإقصاء والتهميش للعنصر‮ النسوي‮ أمام‮ ما‮ أفرزته‮ العولمة‮ من‮ ترسبات،‮ كما‮ وقف‮ المتحدث‮ عند‮ أهمية‮ الحوار‮ والنقاش‮ في‮ مثل‮ هذه‮ القضايا‮ الحيوية‮.
من جهته تطرق الدكتور سعيد مقدم إلى الإشكالية التي تواجه التمثيل النيابي والسياسي للمرأة في المجتمع حيث أبرز أسلوب الحصص المعتمد في الجزائر أو ما يعرف ب"الكوتا"، وقال إن هنالك عددا من الأطروحات المتعلقة بكيفية إدراج المرأة في السياسة، مشيرا إلى أن بعض التصورات ترجح أسلوب "الكوتا" في حين تعمد بعض الدول على غرار إسبانيا إلى اعتماد النظم التقابلية، وهذا يعني أن كل رجل في السلطة سواء برلمانا أو حقائب وزارية يقابله امرأة بنفس التمثيل، في حين سجل المتحدث، خلال استعراضه لإشكالية التمثيل السياسي للمرأة، وجود التمييز‮ الإداري‮ كاستثناء‮ التحاق‮ المرأة‮ ببعض‮ الوظائف‮ في‮ السلطة‮. وأضاف‮ أن‮ هنالك‮ 07‮ نساء‮ رؤساء‮ في‮ العالم‮ فقط‮ وهو‮ عدد‮ قليل‮ إذا‮ ما‮ قورن‮ بعدد‮ رؤساء‮ الدول‮ من‮ الرجال‮ والبالغ‮ 143‮ رئيس‮ دولة‮.‬
يذكر‮ أن‮ الجزائر‮ جاءت‮ في‮ المرتبة‮ 08‮ عربيا‮ من‮ حيث‮ التمثيل‮ السياسي‮ للمرأة‮ وفي‮ المرتبة‮ 113‮ عالميا‮.‬
وفي السياق ذاته قدمت ماية ساحلي الخبيرة الدولية في هيئة الأمم وأستاذة مقعد بجامعة الجزائر قراءات عدة في الأرقام. مستعرضة حال المرأة بالجزائر حيث عرجت على دورها خلال المحطات التاريخية الكبرى وأيام حرب التحرير، وأشارت إلى التعيينات التي قام بها رئيس الجمهورية لصالح المرأة من خلال شغلها لمناصب والي ورئيس دائرة، وكذا استحداث وزارة خاصة بالمرأة والطفل، وقالت أن السلطات بالبلد تعمل في اتجاه إشراك المرأة في العمل السياسي واعتبرت أن المادة 29 من الدستور تعتبر الجنسين سواسية أمام القانون وكذا من حيث الحقوق والواجبات،‮ كما‮ تقر‮ المادة‮ 31‮ على‮ التمثيل‮ السياسي‮ للمرأة‮.
كما تم استعراض جملة من التجارب الدولية في هذا المجال على رأسها التجربة الإماراتية حيث شرح سعيد محمد الغفلي المدير التنفيذي لشؤون المجلس الوطني الإتحادي واقع المرأة الإماراتية في التمثيل السياسي ببلاده تبعها عرض لتجربة إسبانيا في هذا المجال.