"إعمار" الإماراتية تغلق رسميا مشاريعها في الجزائر

اعلنت شركة "إعمار" العقارية الإماراتية أمس السبت بصفة رسمية إغلاق مكتبها في الجزائر بعد أن واجهت مشاريعها التي تقدر كلفتها بمليارات الدولارات، صعوبات بيروقراطية، كما قالت. وقال متحدث باسم شركة اعمار الدولية التي تتبع لها الشركة الاماراتية في بيان ان "الشركة‮ أغلقت‮ مكتبها‮ المخصص‮ للإشراف‮ على‮ سير‮ العمل‮ في‮ مشاريعها‮ بالجزائر‮ لعدم‮ حدوث‮ أي‮ تطورات‮ على‮ صعيد‮ العمل‮".‬
وأكد المتحدث أن هذا الأمر "خارج عن سيطرة الشركة"، لافتا إلى أن "اعمار كانت اعدت تصاميم لمشاريع تطويرية رئيسية في الجزائر وتم تسليم المخططات للجهات المعنية للحصول على التراخيص الضرورية". واضاف البيان ان "السوق الجزائرية تمتلك فرص نمو واعدة وشركة اعمار على استعداد‮ للاستثمار‮ فيها‮ بما‮ ينسجم‮ مع‮ استراتيجياتها‮ الطويلة‮ الامد‮"‬،‮ من‮ دون‮ ان‮ يحدد‮ الاسباب‮ الفعلية‮ لوقف‮ نشاط‮ الشركة‮ في‮ الجزائر‮.
وكانت الشركة قد وقعت في مارس 2008 مع الحكومة الجزائرية بروتوكول اتفاق لتنفيذ ثلاثة مشاريع في مجالي الصحة والسياحة، بقيمة إجمالية لهذه المشاريع تبلغ خمسة مليارات دولار. وفي جوان 2008، أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري أن قيمة الاستثمارات الإماراتية‮ في‮ الجزائر‮ بين‮ 2006‮ و2010‮ ستتجاوز‮ خمسين‮ مليار‮ دولار‮.
ويعكس انسحاب "إعمار" من السوق الجزائرية، الصورة التي حاولت بعض الشركات الدولية ان تسوقها عن التباطؤ في أسواق الشمال الإفريقي، حيث سبق تأجيل الكثير من المشاريع العقارية الكبيرة بهذه السوق التي يعدها الخبراء "بكرا"، غير انهم يشكون في المقابل من ضعف الشفافية بها وثقل الإجراءات التنفيذية، خاصة ما تعلق بالبنوك التي ما تزال بعيدة عن المقاييس الدولية التي يسوق لها النظام الدولي الجديد، غير أن "إعمار" نفسها، وحسب الكثير من المتتبعين، تعاني هي الأخرى من تبعات الأزمة الاقتصادية، وبسبب ذلك سجلت تأخرا كبيرا في سوق العقار‮ الذي‮ تشهده‮ الإمارات‮ العربية‮ المتحدة،‮ حيث‮ تعكف‮ الشركة‮ العالمية‮ على‮ تشييد‮ أطول‮ برج‮ في‮ العالم‮ بإمارة‮ دبي‮.‬
وبحسب تقارير اقتصادية، فقد دفع هذا الاضطراب المادي في أصول الشركة إلى لجوء وحدتها الأمريكية "جون لانغ هومز" العام الماضي إلى طلب الحماية بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، وتعرضت الشركة لتراجع نسبته 74 بالمئة في أرباح الربع الأول من العام مع‮ تأثر‮ المبيعات‮ والتسليمات‮ بالأزمة‮ العقارية،‮ وهو‮ الوضع‮ الذي‮ مس‮ سائر‮ المجموعات‮ العقارية‮ في‮ دول‮ الخليج‮ التي‮ تراجع‮ حجم‮ نشاطها‮ إلى‮ الأسواق‮ المحلية‮.‬