إعمار تنسحب رسميا من الجزائر وتعلن غلق مكتبها

بعد عدم إحراز تقدم في مشاريعها المسجلة بها

أعلنت شركة إعمار العقارية عن انسحابها رسميا من السوق الجزائرية وغلق مكتبها الجهوي بالعاصمة الجزائر، بعد عدم إحراز تقدم في مشاريعها المسجلة والتي بلغت قيمتها 20 مليار دولار.
قالت شركة المقاولات العقارية الكبرى الإماراتية ''إعمار'' في بيان صدر عن إدارتها العامة بدبي أمس، أنها قررت الانسحاب نهائيا من السوق الجزائرية بعد فشل إطلاق مشاريعها المسجلة بالجزائر والعالقة منذ مارس 2008، وأضافت الشركة أنها قررت غلق مكتب الجزائر الذي كان يهدف إلى مباشرة المشاريع المسجلة في البروتوكول الموقع بين الحكومة الجزائرية والشركة في شهر مارس 2008، والتي بلغت قيمتها الإجمالية حسب البيان 20 مليار دولار، والتي كانت تهدف إلى إعادة الواجهة البحرية للعاصمة، إلى جانب تطوير وإعادة تهيئة المحطة الرئيسية للسكة الحديدية ''أغا'' وإنشاء مجمعات سكينة وتجارية بالمدينة الجديدة سيدي عبدالله غرب العاصمة. وهي المشاريع التي وافق عليها رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة خلال استقباله للرئيس المدير العام للشركة والذي عرض عليه مجسمات للمشاريع.من جهة أخرى، حملت الشركة الإماراتية السلطات الجزائرية تداعيات قرار الانسحاب من السوق، وقالت أنها وضعت تصاميم مشاريع رئيسية في الجزائر وأن الخطط قدمت إلى السلطات للحصول على الموافقات الضرورية، غير أن هذه الأخيرة والمتمثلة خاصة في وزارة الصناعة والاستثمار لم توافق بعد أكثر من سنة على هذه المشاريع ولم تقدم أي إجابات حولها، وفضلت الشركة الدولية التخلي عن هذه المشاريع ''الوهمية'' مع انسحاب كليا من الجزائر تحت وطأة التباطؤ الذي تعرفه المشاريع في التقدم، والتي ضلت حبيسة أدراج الإدارة الجزائرية.
سامي سي يوسف
''إعمار'' أبلغت رئاسة الجمهورية بالمغادرة وتجاهلت وزارة الصناعة
أفاد مصدر مقرب من وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، أن شركة ''إعمار'' الإماراتية، أغلقت مكتبها بالجزائر بصفة رسمية دون إبلاغ مصالح الوزارة التي يمثلها، وأضاف أن الشركة هذه، قررت الاستثمار بالجزائر بعد دعوة وجهها لها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد لها بأن مناخ الاستثمار بالجزائر أحسن بكثير من مناخ الاستثمار بالمغرب وبتونس، وعليه فإن اتخاذ ''اعمار'' قرار مغادرة الجزائر كان بعد أكدت هذه الأخيرة لرئاسة الجمهورية على أهمية غلق المكتب بسبب عدم تمكنها من انجاز سلسلة المشاريع التي كانت تنوي مباشرتها وتجميد حركتها لأسباب تجهلها وزارة الصناعة.
حبيبة محمودي