خبراء يطالبون بفرق خاصة لمكافحة الجريمة الالكترونية

دق‮ خبراء‮ الاتصال‮ والانترنت‮ وبرمجيات‮ الإعلام‮ ناقوس‮ الخطر‮ من‮ تفشي‮ الجريمة‮ الالكترونية‮ في‮ الجزائر،‮ الأمر‮ الذي‮ أصبح‮ يهدد‮ الاقتصاد‮ الوطني‮ وسلامة‮ وأمن‮ المؤسسات‮ سواء‮ العمومية‮ منها‮ أو‮ الخاصة‮.‬
وفي هذا السياق أوضح المدير العام لمؤسسة ايباد نوار حرز الله خلال اليوم الدراسي حول "الجرائم الالكترونية" الذي نظمته المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة اتصالات الجزائر بفندق الاوراسي، تحت عنوان: "رهانات ونوعية حول الاقتصاد الوطني"، أوضح أن الوضع الراهن أصبح يتطلب وضع استراتيجية وطنية شاملة لتحسيس المواطنين وتوعيتهم بخطر الجريمة الإلكترونية، كما أكد المتحدث على ضرورة وضع أنظمة برمجيات للحد من هذا النوع من الجرائم التي تشكل خطرا حقيقيا على الفرد والمؤسسات الخاصة والعامة، إضافة إلى توفير مناخ مهني يتسم بنوع من الضمان في الأنظمة البرمجية وأنظمة الأمان لحماية الأجهزة الإلكترونية من العوامل الدخيلة والقرصنة والاختراق الالكتروني، مشيرا إلى أن الجزائر ليست بمنأى عن الجريمة الالكترونية، وإن كانت ليست بنفس درجة الخطورة مقارنة بالدول الأوروبية والأمريكية وحتى الأسيوية.
وأضاف حرز الله أن هذا اليوم الدراسي المنظم بالتعاون مع مؤسسة اتصالات الجزائر وبعض الفاعلين والمتعاملين في مجال الاتصال وبرمجيات الإعلام، يأتي بعد المصادقة على مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في جويلية الجاري من طرف البرلمان بغرفتيه، والذي جاء لتدعيم قانون رقم 15/04 في نوفمبر 2004، موضحا في السياق نفسه أن الجزائر مضطرة لوضع رقابة على مواقع المؤسسات والهيئات العمومية الخاصة وخاصة مقاهي الانترنت، بعد تسجيل 300 ألف اختراق الكتروني منذ سنة 2007، كما دعا المتحدث إلى ضرورة وضع مراكز خاصة بمحاربة الجريمة الالكترونية‮ في‮ الجزائر،‮ حيث‮ قامت‮ المؤسسة‮ بالتعاون‮ مع‮ خبراء‮ في‮ المجال‮ باقتراح‮ وضع‮ برمجيات‮ للحد‮ من‮ الجريمة،‮ بالإضافة‮ إلى‮ القيام‮ بالدرجة‮ الأولى‮ بعملية‮ التحسيس‮ والتوعية‮ عبر‮ وسائل‮ الإعلام‮.‬
من جهته أفاد المدير العام لعصرنة العدالة والمكلف بملف الجريمة الالكترونية على مستوى وزارة العدل الدكتور "هني عبد الرزاق" أن المشرع الجزائري أولى اهتماما بهذا الميدان، يظهر ذلك جليا في إدراج مواد تنص على الحماية الجزائية للأنظمة المعلوماتية من خلال تجريم كل أنواع الإعتداءات التي تستهدف أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وهذا في قانون العقوبات المعدل سنة 2004، إضافة إلى مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في شهر جويلية الفارط لتدعيم قانون رقم 15/04 السابق ذكره.
أما على مستوى حماية أجهزة وزارة العدل فقد تم وضع أنظمة تصفية في أكبر موزعي الأنترنت على مستوى المحاكم، حيث يتم العمل بشبكتين؛ الأولى مفتوحة موفرة لجميع المواطنين والمحامين والثانية مغلقة على مستوى الوزارة.
أما مسؤول المكتب بالكناس مليك سي محمد، فأفاد أن الجزائر رغم التأخر الذي عرفته في هذا المجال مقارنة بالدول المتقدمة، إلا أنها استدركته وهذا من خلال عملية الرقمنة التي تقوم بها "اتصالات الجزائر" منذ سنة 2000، وكذا مشروع "الجزائر الكترونية 2013" الهادف إلى بناء‮ اقتصاد‮ معرفي‮ خاصة‮ وأن‮ المعلومات‮ أصبحت‮ رأسمال‮ لذا‮ يجب‮ حمايتها‮.‬
أما الخبير الدولي في دولة كندا البروفيسور "بشير حليمي" فتحدث عن أهمية التكوين في هذا الميدان خاصة مع توسع أشكال الجرائم الإفتراضية والخطر الذي تسببه الأنترنت، حيث أن تكوين خبراء محترفين في هذا النوع من الجرائم خاصة في المجال القضائي والأمني، والوقاية والحماية‮ وكذا‮ متابعة‮ مرتكبي‮ هاته‮ الجرائم‮ قد‮ تكون‮ كفيلة‮ بحماية‮ المواطنين‮ منها‮.‬
كما‮ اعتبر‮ المتدخلون‮ أن‮ تحسيس‮ وتوعية‮ المواطنين‮ حول‮ خطر‮ مثل‮ هاته‮ الجرائم‮ من‮ طرف‮ الدولة‮ والمؤسسات‮ الخاصة‮ وكذا‮ وضع‮ أنظمة‮ حماية‮ ذكية‮ يمكن‮ أن‮ تكون‮ كفيلة‮ للحد‮ من‮ هاته‮ الآفة‮ العالمية‮.‬