حنون تدعو الى الغاء قانون الأسرة و إدماج قضايا الأسرة في القانون المدني

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم السبت بالجزائر العاصمة الى الغاء قانون الأسرة و إدماج القضايا التي تخص الأسرة في القانون المدني و أوضحت حنون خلال اجتماع فروع الحزب ببلديات ولاية الجزائر أن المجتمع الجزائري ليس بحاجة الى هذا القانون لأنه "برهن على تمسكه بهويته و دينه رغم بقائه لسنوات طويلة تحت نير الاستعمار الفرنسي". كما نادت الامينة العامة لحزب العمال بضرورة ايجاد الحلول الحقيقية لجعل المرأة تتحرر من القيود المفروضة عليها في جميع الميادين لتتمكن من ممارسة حقوقها في تقرير مصيرها "كمواطنة و إنسانة كاملة الحقوق" مشيرة في هذا السياق الى التحرش و الإقصاء التي تتعرض رغم الاعتراف بكفاءتها.
و من جهة أخرى عبرت حنون عن دعمها للمسعى الداعي الى الغاء الحكم بالإعدام "لما يتضمنه -- كما أوضحت -- من ظلم للإنسان عندما يكون بريئا" وأكدت في السياق ذاته أن "عدم تنفيذ الحكم بالإعدام في الجزائر هو أمر ايجابي و يضعها في الطريق السليم لمعالجة الجريمة من جذورها".
كما ذكرت بالمجهودات التي بذلها حزب العمال من أجل المساهمة في انفراج الازمة التي نتجت عن الاحتجاجات التي نظمتها نقابات التربية الوطنية و الصحة العمومية داعية الجهات المعنية الى "معالجة الأزمات بالطرق المتحضرة تفاديا للانسداد".
و على صعيد آخر أكدت حنون أن "مكافحة الدولة للفساد يجب أن تؤدي الى استعادة الأموال المنهوبة و ضخها في الإقتصاد الوطني و دفع عجلة التنمية" مشيرة في هذا السياق الى أن "وتيرة أعمال النهب التي طالت المال العام تزايدت في الفترة التي كانت الدولة متكفلة بمكافحة الإرهاب و لذلك حان الوقت لمحاسبة جميع المتورطين".
و طالبت أيضا باطلاق سراح بعض الإطارات المتهمين في قضايا الفساد باعتبارهم "ضحايا أوضاع معينة" داعية العدالة الى "أخذ موقعها" في هذه القضايا.
كما دعت حنون الى ضرورة تجميد اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي "لم يأت بشيء ايجابي وأثبت فشله في جميع المجالات" كقطاعات التعليم العالي و العدالة و المال و الثقافة و التربية و الطاقة.
و في سياق متصل حذرت من خطر إنشاء منطقة التبادل الحر مع أوروبا "لأنها تقضي على الأخضر و اليابس و تفتح المجال لتدفق المنتوجات الأوروبية على حساب المحلية" مشيرة الى أنها "تتنافى و مبادئ قانون المالية التكميلي لسنة 2009".
و على صعيد آخر أبرزت السيدة حنون ضرورة التصالح مع التاريخ و إعادة الاعتبار لكل الشخصيات الوطنية على غرار قيادات حزب الشعب قائلة في هذا الإطار "لولا قيادات حزب الشعب ما كانت لتفجر الثورة التحريرية لأنهم عبدوا لها الطريق بتعليمهم الشعب أسس الممارسة السياسية" مطالبة باعتبار 8 ماي عطلة رسمية "تخليدا لشهداء 1945".
و دعت من جهة أخرى إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة للتكفل بشريحة المعاقين مطالبة برفع المنحة المخصصة لهم إلى 7500 دج.
و بالمناسبة أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال عن تنظيم تجمعات يومي 19 و 20 مارس الجاري احياء لليوم الدولي للتعبئة ضد الحرب في اطار التحضير للندوة العالمية المفتوحة ضد الحرب و الاستغلال التي سينظمها الحزب في نهاية نوفمبر القادم.