جعبوب: منع استيراد قطع غيار السيارات المقلدة ابتداء من 2 نوفمبر

أكد أن الحكومة عازمة على مراقبة الموانئ وقمع الغش

كشف أمس وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن قطع غيار السيارات المقلدة والمستوردة من غير بلدانها الأصلية ستصبح ممنوعة من الاستيراد ابتداء من الاثنين المقبل، وقال الوزير أنه ''سيمنع من دخول الجزائر كل قطعة غيار مستوردة من غير بلدها الأصلي الصانع لها ابتداء من يوم الإثنين المقبل'' وأوضح الوزير أن هذا الإجراء الرامي إلى مكافحة استيراد قطع الغيار المقلدة سيما من البلدان الأسيوية يستثني قطع الغيار المصنوعة بترخيص من الشركة الأم ببلدان أخرى، وفي هذه الحالة بالذات يتعين على المستوردين تقديم شهادة تقر بأن قطع الغيار صنعت بترخيص من الشركة الأم. وأكد جعبوب أن قرار مصالح الجمارك بتوقيف السلع التي لا تستجيب إلى هذه المقاييس''يعتبر قرارا نافذا وغير قابل للطعن''، فيما تشير الأرقام الرسمية أن واردات الجزائر من قطع غيار السيارات بلغت خلال العام الماضي 44 256 طن بقيمة مالية فاقت ال291 مليون دولار أمريكي، مقابل حجز مصالح الجمارك ل 1316 طن من قطع الغيار المقلدة بقيمة 7,5 مليون دولار. ويتوقع العارفون بمجال صناعة السيارات أن يلقى قرار حظر استيراد قطع غيار السيارات المقلدة معارضة من طرف المتعاملين باعتبار أن شركات صناعة السيارات ليست هي التي تنتج قطع غيار بل تشتريها من عند شركات مختصة في إنتاج قطع الغيار، حيث تقوم هذه الأخيرة بتوقيع اسم صانع السيارة فوق القطعة، وهو ما يوقع بالكثير من الناس في الخطأ ظنا منهم بأن من يصنع هيكل السيارة هو الذي يصنع قطع غيارها. وسبق وأن اقترح وزير التجارة مطلع السنة الجارية خلال اجتماع مع الوكلاء المعتمدين، مستوردي قطع الغيار، وهيئات المراقبة، وكل المتعاملين في هذا المجال تزويده بقائمة اسمية لكل المصانع المنتجة لقطع الغيار والتي يتعاملون معها للاتصال بها عند معاينة قطع غيار مصنعة من طرفها، بهدف منع دخول قطع الغيار المقلدة والمغشوشة وحماية المستهلك، حيث أشار الوزير حينها إلى أن كل قطع غيار يتأكد من أنها مستوردة من مناطق أخرى أو مصانع أخرى غير معروفة تعتبر مغشوشة وتحجز مباشرة. وفي إطار مساعي الحكومة لقمع الغش ومحاربة السلع المقلدة كشف الهاشمي جعبوب على هامش لقاء تقييمي دوري جمعه بإطارات وزارة التجارة، عن برنامج جديد تم ضبطه بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية، يهدف إلى محاربة بيع السلع المقلدة والمغشوشة غير المطابقة للمقاييس، ستشرع الوزارة في الإشراف على تطبيقه ابتداء من جانفي المقبل، ويتضمن البرنامج إجراءات ردعية صارمة ضد المخالفين تجنب الوزير الكشف عنها. كما أعلن عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 47 مليار دينار لإنشاء أسواق جملة وتجزئة ومذابح، تسعى الحكومة من خلالها لوضع حد للأسواق الفوضوية التي تعد المجال المفضل لتسويق السلع والمنتوجات المقلدة. وردة. ي