احتدم نقاش ديني، بين شخصيات دينية جزائرية ورئيس أساقفة الجزائر وبعض الممثلين عن '' الفاتيكان '' ، أول أمس، في اختتام أشغال ملتقى حول '' ممارسة الشعائر الدينية حق يكفله القانون '' ، ورفضت الحكومة أي تراجع عن قانون ينظم '' الشعائر لغير المسلمين '' في وقت طالب رئيس الأساقفة بسحبه '' لغياب الظروف التي أدت لسنه ''. ويبدو أن الجزائر وبعد أربع سنوات كاملة، من بداية العمل بقانون ل '' غير المسلمين '' ، لا تزال غير مقتنعة أن رأيها قد بلغ إلى مؤسسة '' الفاتيكان '' وهيئات دينية غربية ب '' الشكل الصحيح '' ، واستدعت وزارة الشؤون الدينية، مئات الشخصيات التي تمثل '' المسيحية '' لملتقى دام يومين . استغله رئيس أساقفة الجزائر، الأردني الدكتور غالب بدر، ليطالب بسحب القانون نهائيا '' أعتقد أولا أنه بعد أربع سنوات من تطبيق القانون يجب إعادة النظر فيه وإجراء حصيلة توضيحية، بل يجب رفع القانون نهائيا لأنه جاء في ظروف استثنائية أرى أنها زالت وعلينا العودة إلى وضع عادي لإحياء الشعائر ''. وعمد وزير الشؤون الدينية، بو عبد الله غلام الله، في ختام الأشغال أول أمس، إلى بعث تطمينات لمعتنقي المسيحية في الجزائر، لكنه رفض بشكل قاطع '' التراجع و لو خطوة واحدة عن قانون نظم الشعائر لغير المسلمين بنفس الشكل للمسلمين '' ، وقال أمام ممثلين عن الولاياتالمتحدةالأمريكية أن '' أطرافا غربية تحاول تكرار الترويج لفكرة التضييق على المسيحيين لتشويه صورة الجزائر ''. وتابع الوزير :'' الجزائر لم توقف أية جمعية دينية ولم تهدم أية كنيسة ''. والغريب أن '' الصدام '' الذي خلفه قانون تنظيم الشعائر الدينية لغير المسلمين، منحصر أكثر في منطقة القبائل ، وتعتقد الحكومة أن هذا مؤشر واضح على وجود نزعة غير بريئة من تنظيمات غربية تستهدف استقرار المنطقة . وتوجد في تيزي وزو مثلا كنائس معتمدة من الوزارة وأخرى أكثر عددا قامت الحكومة بإغلاقها ومتابعة أصحابها قضائيا أمام العدالة بحجة عدم المطابقة مع القانون . وأعدت تقارير رسمية بالمنطقة، تقول أنه من خلال مختلف الملاحظات التي أعدتها المصالح المعنية، تبين أن نشاطا مكثفا '' لجمعيات التنصير التابعة للكنيسة البروتستانتية وزيارات للعديد من المبشرين القادمين من أوروبا '' ، لذلك وصفت التقارير أن '' الكنيسة البروتستانتية هي الأكثر نشاطا في هذا المجال مقارنة بالكنيسة الكاثوليكية ''. وتقول مصادر حكومية، أن رئاسة الجمهورية، ومكتب وزير الشؤون الدينية، يتلقى كل منها أسبوعيا عشرات الخطابات من مؤسسات دينية غربية تزعم بوجود '' تضييق '' ، كما أن مصالح ڤالبروتوكولات '' في الرئاسة باتت تتلقى طلبات من مسؤولين غربيين بتنظيم لقاءات مع وزير الشؤون الدينية أثناء زيارات دولة يؤدونها للجزائر . وتفيد معطيات رسمية أن الحكومة من خلال القانون استهدفت '' حملات التبشير '' وليس '' المسيحية كديانة '' ، وقد رفعت إلى الجهاز التنفيذي تقارير أمنية قبل أعوام تشير إلى '' خطر داهم '' استوجب سن قانون جديد . وأوصت الحكومة إلى وزارتها للشؤون الدينية، بمراقبة مشددة لرجال الدين المسيحيين الذين يزورون الجزائر في إطار '' برامج ثقافية ظاهريا '' لكن بنوايا '' تبشيرية '' ، مع دعوتها لنفس الوزارة بأن تتولى صلاحيات أكبر، ليس بالشؤون الإسلامية فقط، وإنما في اتخاذ إجراءات لتطويق انتشار '' أنشطة الإنجيليين من خلال الاستعانة بالزوايا الجزائرية '' ، ويظهر ذلك في الدور المتنامي مؤخرا لدور الزوايا الجزائرية والطرق الصوفية التي ترعى الحكومة أهم نشاطاتها وتعطيها بعد إعلاميا دوليا .
