”طلبكم فيه شطط وغلو ويستحيل قبوله في بلد له سيادة”

غلام الله يرد على دعوة تعديل قانون ممارسة الشعائر الدينية

وصف وزير الشؤون الدينية والأوقاف مطلب تعديل قانون ممارسة الشعائر الدينية بالجزائر بالمستحيل في بلد له كلمته وسيادته، داعيا هذه الأطراف إلى إجراء مقارنة بين نصوص هذا القانون وغيره من القوانين المعتمدة في مختلف دول العالم، واعتبر الدعوة إلى إعادة النظر في قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر فيها ”شطط وغلو”
رد بوعبد الله غلام الله، في اليوم الثاني من أشغال الملتقى الدولي حول ممارسة الشعائر الدينية تحت شعار ”ممارسة الشعائر الدينية حق يكفله الدين والقانون”، بلهجة شديدة على طلبات تعديل قانون ممارسة قانون الشعائر الدينية، حيث قال ”طلبكم مرفوض لأن الجزائر بلد ذو سيادة وله كلمته، وهو حر في إصدار القوانين المنظمة لشؤونه”، ودعا لإجراء مقارنة موضوعية بين هذا القانون وغيره من القوانين السارية في مختلف دول العالم.
وقال الوزير إن الجزائر لن تحد من مجال ممارسة المعتقدات الدينية، إلا أنها تنبذ السلوكيات العنيفة والمتطرفة باسم الدين مهما كانت رسالته، وذلك تجنبا لتأجيج الخلافات والفوضى، إلى جانب استعمال الدين لأغراض سياسة أو شخصية، بالإضافة إلى ممارستها في أماكن غير مرخصة، وأضاف قائلا ”من لا يزال يشكك في نوايا هذا القانون عليه بالاستفسار لدى الأسقف تيسي”، حيث كان الأسقف قد أوضح في الجلسة الافتتاحية أن قانون ممارسة الشعائر الدينية لا يحد من الحريات الدينية لغير المسلمين.
ومن زاوية قانونية، أبرز الأستاذ بوزيد بومدين من جامعة وهران، أن هذا القانون يعتبر جيدا مقارنة بما هو في بعض البلدان العربية الأخرى، وجاءت بعض البنود الذي يتحفظ عليها البعض لإضفاء شفافية في ممارسة الشعائر الدينية، مع محاربة كل نوع من أنواع السرية واللبس، كاستعمال الإغراء في حملات النصير والتبشير.
ومن وجهة نظر اجتماعية، قال الأستاذ طايبي إنه لايحق بأي حال من الأحوال التدخل في قانون يتعلق ببلد ذي سيادة، ويلزم فلسفة البلد في حماية النظام والأمن العام، وهو حق مكفول لجميع الأمم، غير أنه لم ينف حق مثلي الديانات غير الإسلامية بالجزائر عرض انشغالاتهم بكل موضوعية.
وقد تمحورت النقاشات في هذا الملتقى حول العديد من المواضيع ذات الأهمية على المستوى الإقليمي والدولي، أثرتها مداخلات الأكاديمين من مختلف المذاهب الإسلامية والمسيحية في غياب ممثلي الديانة اليهودية، منهم ممثل الجالية اليهودية بالجزائر، روجي سعيد، وممثلي إدارة ممارسة الشعائر الدينية بفرنسا، منها قضية البرقع ونقاش الهوية في فرنسا، وهنا أبرز الدكتور بلاجي من المغرب أن التشريعات الدولية الخاصة بممارسة المعتقدات غيبت الطرف الإسلامي في العديد من الدول، مستدلا بذلك على طلبات عمال مسلمين ببعض الدول الأوربية بتعديل أوقات عملهم في شهر رمضان، بالإضافة إلى دعوات أولياء المسلمين إلى إعداد وجبات خاصة بالمطاعم الإسلامية.
فيما دعت المستشارة، غابرليالة غاليل، من الخارجية الألمانية، إلى أن فصل الدين عن أمور تسيير الدولة، مبرزة في هذا السياق أن ألمانيا منعت أكثر من 27 منظمة دينية متطرفة بين إسلاموية ويمينية بسبب لجوئها إلى استعمال العنف والتطرف تحت غطاء الدين.
وتوجت أشغال الملتقى الأول لممارسة الشعائر الدينية بحضور ممثلي جميع المذاهب الإسلامية والمسيحية، باستثناء اليهودية، ببيان تنديد حول التجاوزات الإسرائيلية للأماكن المقدسة بالقدس الشريف وسط صمت دولي رهيب، فيما أبرز المتدخلون عواقب تشديد واشنطن لإجراءات التنقل باسم مكافحة الإرهاب ومعها نقاش الهوية في فرنسا ومشروع قانون حظر المآذن بسويسرا.
تجدر الإشارة إلى أن الحاضرين بقاعة دار الإمام طرحوا الكثير من التساؤلات على خلفية مغادرة الدكتور غالب بدر، رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالجزائر، للقاعة، حين هم وزير الشؤون الدينية بتلاوة البيان الختامي، خاصة وأن رئيس الكنيسة الكاثوليكية كان قد طلب تعديل بعض بنود قانون ممارسة الشعائر الدينية، ووجهت بالرفض والاستهجان من قبل غالبية المحاضرين، واعتبروا سلوكه انقلابا في موقفه، حيث سبق للمعني وأن أشاد بالقانون قبل أن يطلب بتعديله.