صندوق الزكاة يواجه مشاكل في تحصيل ديونه من المستفيدين

نحو رفع قيمة القرض الحسن

كشف أمين عام بنك البركة بالجزائر حيدر ناصر أمس،‮ عن تخلف أعداد كبيرة من المستفيدين من القرض الحسن،‮ عن تسديد أقساط القروض التي‮ تحصلوا عليها في‮ إطار صندوق الزكاة‮. وقال إن قيمة المستحقات التي‮ لم تسدد‮ ''‬بلغت‮ 35‮ مليون دينار في‮ جوان‮ .''‬2009‮
وتوقع المتحدث أن نسبة الامتناع عن التسديد‮ ''‬ستتضاعف مستقبلا‮''‬،‮ داعيا إلى استحداث آليات لمتابعة سير مشاريع القرض الحسن،‮ وحمل المستفيدين على تسديد الديون العالقة بذمتهم،‮ وأضاف‮ ''‬بما أنه لا‮ يمكن متابعة المتخلفين قضائيا من قبل الصندوق،‮ فينينبغي‮ والحال كذلك اللجوء إلى وسائل الضغط المعنوي،‮ من قبل الأعيان والأئمة وكبار المزكّين،‮ واتباع أسلوب التعزير المعنوي‮''‬،‮ ونبه مسؤول البنك الذي‮ يشارك في‮ تسيير أموال الزكاة،‮ إلى أن تلك الممارسات‮ ''‬تعد انحرافا من شأنه تشويه سمعة الصندوق،‮ وتحويل القروض التي‮ يقدمها إلى قروض استهلاك بدل استغلالها في‮ إنشاء مشاريع‮''. وجاءت تصريحات ناصر،‮ لدى تدخله في‮ أشغال‮ يوم إعلامي‮ حول صندوق الزكاة نظم بدار الإمام بالعاصمة‮.‬
بدوره أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بذات المناسبة،‮ وجود حالات التخلف عن تسديد‮ ديون الصندوق،‮ وأقر بوجود عجز في‮ تحصيلها،‮ ''‬لأنه لا‮ يمكننا اللجوء إلى القضاء،‮ فهذا الأمر لا‮ يليق بنا لأن وظيفتنا تربوية بالأساس‮''. واشار إلى أن هذه المشكلة‮ ''‬ستتم معالجتها عبر لجان ولائية مصغرة،‮ سيتم إنشاؤها خلال العام الجاري،‮ وستتولى مرافقة طالبي‮ القروض،‮ وتنظيم تكوين لصالحهم في‮ مجال إنشاء وتسيير المؤسسات،‮ حتى‮ يجتنبوا الفشل‮''.‬ ويندرج إنشاء تلك اللجان في‮ إطار سعي‮ الوزارة إلى تحويل صندوق الزكاة إلى مؤسسة مستقلة بحلول نهاية العام‮ ‬2010‮ لمعالجة جميع الاختلالات التي‮ ظهرت منذ بداية العمل بهذه القروض‮. كما أكد الوزير،‮ أن التفكير جار لرفع قيمة القرض الحسن،‮ التي‮ تتراوح حاليا ما بين‮ 25‮ إلى‮ 30‮ مليون سنتيم‮. وقال إن الزيادة المستقبلية‮ ''‬لن تكون محددة على المستوى الوطني،‮ بل تسيتم ضبطها حسب إمكانات كل ولاية وما‮ يتم تحصيله من أموال على مستواها‮''.