أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح امس أن سوق الشغل يتميز بتسجيل 000,300 طلب إضافي سنويا. وأوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الجهوي المغاربي الثالث حول ادماج الفئات الهشة في سوق الشغل أن من أهم مميزات سوق العمل هو تسجيل 000,300 طلب إضافي سنويا من بينهم 000,120 طلب من طرف خريجي التعليم العالي. وأضاف لوح أن 70 بالمائة من مجموع هذا الطلب صادر عن شباب طالبي شغل الى جانب حوالي 30 بالمائة من طرف العنصر النسوي. وأكد الوزير أن الجزائر وقناعة منها بأن شريحة الشباب أيا كان وضعها الاجتماعي ''تمثل ثروة لا تنفد والمصدر الرئيسي للثروات وعاملا من العوامل الأساسية لتحقيق الانسجام الاجتماعي'' اعتمدت في هذا الإطار سياسات اقتصادية هادفة ووضعت برامج دقيقة ومتكاملة تعد من بين الأولويات الوطنية. وفي هذا السياق تبنت الدولة محور ترقية تشغيل الشباب الذي يعد ضمن أولويات برنامج رئيس الجمهورية الرامي الى استحداث 3 ملايين منصب شغل جديد خلال الفترة 2010- 2014 . وفي هذا السياق ذكر الوزير بالاستراتيجيات والأجهزة التي وضعتها الدولة لتحقيق الإدماج المهني لمختلف الفئات لا سيما فئة الشباب، مشيرا في ذلك الى مخطط عمل ترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي تم اعتماده منذ سنة 2008 . ويرتكز هذا المخطط على 7 محاور تعنى على وجه الخصوص بتشغيل الشباب وترقية التكوين المؤهل ومواءمته مع احتياجات سوق العمل وتحسين أداء المرفق العمومي للتشغيل. ويتضمن هذا المخطط جهازين في مجال الإدماج المهني ويتعلق الأول بجهاز دعم ترقية الشغل مقابل أجر عن طريق عقود الإدماج وضعت لطالبي الشغل المبتدئين، وأما الثاني فيخص دعم تنمية المبادرة المقاولاتية الموجه للشباب الراغبين في استحداث نشاطهم الذاتي.وفي هذا الشأن أشار الوزير الى أنه تم سنة 2009 فتح 572,76 منصب شغل دائم عن طريق 836,28 مؤسسة مصغرة محدثة من طرف أصحاب المشاريع عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكذا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة.كما تم في نفس الفترة تسجيل 618,277 شاب طالب عمل مبتدئ لدى المؤسسات الاقتصادية وغيرها من المؤسسات في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني من بينهم حوالي 50 بالمائة من خريجي التعليم العالي.واستفادت الوكالة الوطنية للتشغيل من برنامج عصرنة بغية تحسين خدماته لفائدة طالبي الشغل حيث تمكنت الوكالة سنة 2009 من توظيف 433,169 طالب شغل في القطاع الاقتصادي. وإضافة الى هذه الأجهزة اتخذت الدولة تدابير تحفيزية لصالح المستخدمين لتشجيعهم على إحداث مناصب شغل لا سيما لفائدة الشباب طالبي الشغل المبتدئين من بينها تخفيضات في الضريبة على الدخل الإجمالي والإعفاء الجزئي أو الكلي من حصة اشتراك المستخدم في الضمان الاجتماعي .وعلى صعيد آخر وفيما يتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وهي الفئة التي "تحظى بعناية كبيرة'' من قبل الدولة حيث أن الأحكام التشريعية والتنظيمية الوطنية والمتعلقة بالتشغيل والعمل تجعل مكانا خاصا لهذه الشريحة من المجتمع و''ليس فيها أي شكل من أشكال التمييز''.
