'' المير '' السابق لتيزي وزو المتهم الرئيس في حالة فرار

تورط فيه 41 متهما استولوا على 500 قطعة أرضية ..'' بارونات '' العقار بتيزي وزو أمام العدالة

شرعت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي‮ وزو أمس في‮ الفصل في‮ اكبر قضية للعقار في‮ تاريخ المنطقة التي‮ استولى خلالها بارونات العقار وبتواطئ من رئيس سابق للمجلس الشعبي‮ البلدي‮ لتيزي‮ وزو‮ ''‬ا ط‮'' على‮ 500‮ قطعة أرضية تابعة كلها للبلدية،‮ وبعد تأجيلها في‮ الدورة الفارطة لغياب شاهديين تابعين لمجلس إدارة ذات البلدية استئنف أمس الملف،‮ وذلك بعد التأكد من حضور المتهمين جميعا والشهود الذين سيلعبون دورا في‮ القضية التي‮ يرتقب أن تستمر جلسة المحاكمة فيها لعدة أيام سيستمع خلالها للمتهميين الذين تورطوا جميعا‮.‬
القضية التي‮ تعود بداية وقائعها إلى‮ 12‮ جوان‮ 2002‮ ،‮ حيث أرسل الوالي‮ السابق لولاية تيزي‮ وزو،‮ حسين واضح،‮ إرسالية إلى محافظ الشرطة‮ يطلب من خلالها فتح تحقيق حول القطع الأرضية التي‮ منحتها الوكالة العقارية للولاية‮. وبناء على ذلك‮ تم استدعاء مدير الوكالة،‮ وهو المتهم الموقوف‮ ''‬ب‮. حسين‮'' الذي‮ أكد أنه أجرى تحريات بناء على طلب من والي‮ الولاية واكتشف انه حدثت عدة تجاوزات بالوكالة حيث استفاد نفس الأشخاص من عدة قطع أرضية،‮ كما مكنوا أهاليهم وأقاربهم من الاستفادة من دورهم،‮ فيما لجأ البعض الآخر لاستعارة عدة أسماء للاستفادة من اكبر عدد من القطع الارضية،‮ مؤكدا انه اكتشف ذلك خلال اطلاعه على مداولة حررت في‮ 9‮ ديسمبر‮ 2000‮ مضيفا انه من بين الأسماء المتكررة‮ ''‬ا‮. محمد‮'' المدير السابق لذات الوكالة،‮ والذي‮ استدعي‮ بناء على هذه التصريحات وحول لمتهم ثانٍ‮ في‮ القضية بعد‮ ''‬المير‮'' الفار‮ ''‬ا‮. ط‮''‬،‮ وخلال استجواب المتهم الثاني‮ ''‬ا محمد‮'' أكد أن اتهامات‮ ''‬ب‮. حسين‮'' له ليست إلا تصفيات حسابات لا أكثر،‮ نافيا أي‮ علاقة له بالقضية،‮ مضيفا انه وبحكم تناوبه مع‮ ''‬ب‮. حسين‮'' على إدارة الوكالة فقد اقتصر دوره على تصفية الملفات العالقة التي‮ تسبب فيها المدير الآخر‮ ''‬ب‮. حسين‮'' كما سلم وخلال استدعائه قائمة اسمية تحوي‮ على الاستفادات التي‮ منحت لعائلة‮ ''‬ب‮. حسين‮'' وأصدقائه‮.
أما‮ ''‬المير‮'' الفار‮ ''‬احمد‮. ط‮'' فقد نفى خلال أول استدعاء له أما قاضي‮ التحقيق أي‮ علاقة له بالقضية،‮ مؤكدا انه وبصفته منتخب بالمجلس الشعبي‮ البلدي‮ لتيزي‮ وزو استندت له مهام رئاسة مجلس الإدارة للوكالة العقارية بتيزي‮ وزو منذ بداية‮ 1989‮ لغاية مارس‮ 2001‮ وخلال الاجتماعات الستة التي‮ عقدا لم‮ يتطرق لأي‮ قضية بيع العقار،‮ ليفر فيما بعد ويغيب عن جلسة المحاكمة‮. كما تورط في‮ القضية احد موثقي‮ الولاية وعدة موظفي‮ بالوكالة استفادوا في‮ أغلبيتهم من قطع أرضية‮. وستتواصل جلسة المحاكمة لعدة أيام ويرتقب أن‮ يكشف المتهمون عن عدة أسماء أخرى كانت وراء اختلاس عقار مدينة تيزي‮ وزو‮.