‬انتخابات استخلاف ولد الحسين تجري‮ في‮ فبراير القادم

مجلس الحكومة صادق على قانونها الخاص.. بن عيسى‮ ينتقد أداء‮ غرف الفلاحة‮

أبدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى،‮ أمس،‮ عدم رضاه عن أداء الغرف الولائية للفلاحة،‮ في‮ مجال توفير المعلومة للفلاحين والموالين وتوجيههم،‮ داعيا رؤساء هذه الهياكل إلى‮ ''‬جعلها فضاءات فعالة تجعل الفلاحين مطلعين على ما هو جار محليا ووطنيا،‮ وقادرين على التفاوض والنقاش مع المحولين والمصنعين وغيرهم‮.. المعلومة مهمة للغاية،‮ فإذا تفاوض الفلاح مع متعامل‮ يملك مصنعين فكيف له أن‮ يدافع عن مصالحه في‮ ظل‮ غياب المعلومة؟‮''.‬
وذكّر الوزير،‮ رؤساء الغرف خلال اجتماعه بهم في‮ مقر الوزارة،‮ أن الغرف‮ ''‬تستفيد من أموال الدولة،‮ لأن الدولة تريدها فضاء لتقريب المعلومات والتقنيات من الفلاحين،‮ فعليكم أن تغيروا النظرة السائدة حاليا والتي‮ تعتبر الغرفة سلطة منعزلة،‮ ينبغي‮ على الفلاح إذا احتاج شيئا أن‮ يتوجه إلى الغرفة وليس إلى مديرية المصالح الفلاحية وغيرها من الإدارات‮''. وأكد بن عيسى أن أداء الغرف محل استياء وسط قطاعات واسعة من الفلاحين والموالين،‮ وقال بهذا الخصوص‮: ''‬كثيرا ما ألتقي‮ بفلاحين ويشتكون لي‮ من الغرف،‮ منهم من‮ يقول أنا لا أعترف بها،‮ ومنهم من‮ يقول إنها لا تقدم شيئا،‮ ومنهم من‮ يتحدث عن استغلال اقتراحات تقدم بها لخدمة أغراض أشخاص وجماعات‮''‬،‮ وتوجه إلى الحضور بالقول‮ ''‬انظروا إلى القاعدة في‮ الأسفل،‮ ولا تنظروا إلى الأعلى‮''.‬
من جهة ثانية دعا الوزير إلى الاستعداد لعقد الجمعيات العامة الانتخابية الخاصة بتجديد هياكل الغرف،‮ المزمع تنظيمها في‮ فبراير من العام‮ .‬2011‮ ومعروف أن الانتخابات تجري‮ على المستوى الولائي،‮ لتعيين رئيس للغرفة المحلية‮. ثم‮ يلي‮ ذلك انتخاب رئيس للغرفة الوطنية من بين رؤساء الغرف الولائية المترشحين لهذا المنصب‮.‬ ويجدر التذكير أن الوزير بن عيسى كان قد أنهى مهام رئيس الغرفة الوطنية محمد الشريف ولد الحسين،‮ مطلع شهر ماي‮ الفارط،‮ لأسباب مهنية تتعلق بتسجيل تجاوزات وعجز في‮ التسيير،‮ وكلف أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بتسيير شؤونها،‮ إلى حين موعد إجراء الانتخابات‮. ونوّه الوزير،‮ ضمن هذا السياق،‮ بأن العهدة الجديدة‮ ''‬ستتزامن مع الشروع في‮ العمل بقانون الغرف الفلاحية،‮ الذي‮ صادق عليه مجلس الحكومة الأخير‮''‬،‮ لافتا إلى القانون المذكور‮ ''‬سيعطي‮ مكانة وقوة مؤسساتية للغرف،‮ ويجعل منها مؤسسات قائمة‮''.‬
من جهة ثانية،‮ استمع الوزير إلى انشغالات رؤساء الغرف الولائية،‮ الذين عرضوا عددا من المشاكل التي‮ تعترض القطاع بولاياتهم،‮ كما تقدموا باقتراحات لتحسين أداء القطاع،‮ وفي‮ هذا الصدد نبّه رئيس‮ غرفة تبسة إلى خطر التهريب الذي‮ يطال مادة المازوت بالولاية،‮ ''‬مما‮ يحرم الفلاحين منها،‮ ويجعلهم‮ يلاقون صعوبة كبيرة في‮ الحصول على كميات كافية‮''‬،‮ حسب المتحدث الذي‮ أشار إلى أن نسبة الآبار المستغلة بولايته‮ ''‬لا تتعدى‮ 10‮ بالمئة،‮ بسبب نقص المازوت الذي‮ تشتغل به المضخات‮''. من جانبه دعا أحد المتدخلين إلى تخصيص مساحات إنتاج الحبوب الواقعة بمناطق الجنوب إلى إنتاج البذور،‮ ''‬لأن تلك الأراضي‮ تعد بكرا وعالية الخصوبة،‮ كما أننا لاحظنا أن حقول الحبوب هناك تخلو من الآفات والنباتات الطفيلية‮'' حسب قوله‮.‬