بن عيسى يدعو الغرف الفلاحية لتكون ملجأ وحيدا للناشطين بالقطاع

دعا إلى التوقف عن اعتبار الفلاح مسكينا يحتاج للدعم

أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، إلى أن قانون الغرف التجارية الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا، سيعطي الغرف الولائية الفلاحية المكانة المؤسساتية التي تستحقها ويمكنها من لعب دور أكبر مستقبلا
ستتحول هذه الغرف إلى الملجأ التلقائي والوحيد للفلاحين والموالين، بتوفير كل المعلومات الضرورية لهم، لتسترجع بذلك ثقتهم بها داعيا ممثلي الغرف الولائية إلى نزع الفكرة السائدة التي تعتبر الفلاح شخصا مسكينا بحاجة دائمة إلى الدعم، عوض معاملته كمتعامل اقتصادي مساهم في إنتاج الثروة كغيره من باقي المتعاملين، وهو بحاجة إلى المعلومات التي يحتاجها بخصوص القطاع والفرع الذي ينشط به وتمكينه من الآليات التي تسمح له بالنجاح في عمله، كما أن الفلاح بحاجة إلى لغة واضحة وعصرية للتفاوض وسط المجالس متعددة المهن. ووجه الوزير، في نفس الإطار، نفس النداء إلى ممثلي معاهد التكوين الفلاحي ليقوموا بمرافقة ميدانية لمتابعة برنامج تعزيز القدرات الفلاحية بغرض السماح بتطوير أرقام الإنتاج الفلاحي. وعن الوسائل
والإجراءات التي تسمح للفلاح العمل باطمئنان تحدث بن عيسى عن وجوب توفير الأسمدة والبذور في الوقت المناسب ودون تأخر، وهو الأمر الذي عانى منه الفلاحون في أوقات سابقة، مما أدى بهم في الكثير من الأحيان إلى التخلي عن زرع أنواع محددة من الخضر والفواكه والحبوب، وفي حال مضيه في عمله فالنتائج غالبا ما تكون بعيدة عما هو مطلوب منه. وبخصوص الأسعار المرتفعة للمنتجات الفلاحية رد الوزير الأمر إلى غياب الاطمئنان في السوق، حيث قال في هذا الصدد إن الفلاح عندما ينتج كميات معتبرة، ويتم موازاة مع ذلك الإعلان عن حالة وفرة وتصل المعلومة إلى المستهلك يخف الطلب بسبب الاطمئنان على وجود كمية مناسبة وبالتالي يؤدي ذلك إلى استقرار الأسعار.
من جهتهم أشار المسؤولون عن الغرف الفلاحية إلى عدة مشاكل تعيق دورهم في تطوير كمية ونوعية الإنتاج الفلاحي، ولخصوها في التهريب الذي تستفيد منه فئة محدودة لا علاقة لها بعالم الفلاحة ونقص التموين بالطاقة وغياب الأسمدة المكيفة ونوعية التربة، كما رفعوا انشغال الفلاحين بخصوص ارتفاع مواد البناء المستعملة في إنشاء أحواض السقي.