فشل أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني من نواب المجلس الشعبي الوطني من الظفر بأي مناصب مسؤولية في انتخابات تجديد هياكل الغرفة السفلى التي جرت اول امس، ولم يوفق كل من محمد عليوي رئيس لجنة الدفاع، وعبد الحميد سي عفيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية من الاحتفاظ بمنصبيهما. ولم تشفع الثقة التي وضعها أمين عام الآفلان في العديد من نواب البرلمان بتعيينهم في المكتب السياسي للحزب من الاحتفاظ بمناصب قيادية في المجلس الشعبي الوطني، وجاءت انتخابات تجديد الهياكل التي جرت أول أمس ''عقابية'' لهؤلاء. وأسفرت العملية التي ترشح لها 98 نائبا من أصل 361 للظفر ب 51 مقعدا موزعة على نواب الرئيس ورؤساء اللجان ومقرري لجان عن تجديد شبه كلي للمشرفين على المناصب التي تعود للحزب. العملية، التي اشرف عليها عبد العزيز زياري رئيس المجلس وكان أول المصوتين، فتحت الباب أمام عودة نواب ارتبطت اسمتؤهم كثيرا بهياكل المجلس على غرار رئيس لجنة الشؤون القانونية الأسبق مسعود شيهوب الذي فاز بمنصب نائب للرئيس ممثلا عن ولايات الشرق، ورافقه لمنصب نائب الرئيس كل من عبد القادر مشبك عن الوسط وعز الدين بوطالب عن منطقة الغرب. وبخصوص رئاسة اللجان الأربع، فقد غادر سي عفيف وعليوي منصبيهما على التوالي على رأس لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الدفاع، ونال ثقة نواب الآفلان لرئاسة اللجان كل من حسين خلدون نائب ولاية الطارف عن منطقة الشرق، ومحمد كناي عن الوسط، ورقيق بن ثابت عن الغرب، ومحمد يرفع عن الجنوب. أما بخصوص مناصب نواب رؤساء ومقرري اللجان، فقد عادت الى كل من عبد الرحمان طامي ووردية آيت مرار عن الوسط، وعبد الله صيمد وعبد الرحمان ساهلي عن الجنوب، ومحمد سيليني ومحمد وبلعطار عن الشرق، ومحمد لبيض ومحمد مشماش عن الغرب. ويذكر ان منصب رئيس الكتلة البرلمانية قد تم الفصل فيه بالتعيين باعتباره منصبا سياسيا، وأبقى بلخادم على الرئيس الحالي دعدوعة العياشي. ولم يعرف حزب جبهة التحرير الوطني من قبل مثل هذا الانقسام بين نوابه بالبرلمان، وهو ما جعل امين عام الآفلان يؤكد ان هذا الاختلاف رغم انه ''غير محبذ'' الا انه يعبر عن الحركية الموجودة داخل الحزب، ودعا نوابه في لقاء معهم قبل ايام الى الابتعاد عن التجريح والوشاية. ومن جهة أخرى، فإن الاهتمام بشغل مناصب في هياكل المجلس تغذيه الامتيازات التي يتلقاها بحيث ان نائب الرئيس يستفيد من سائق وسيارة، اضافة الى إلى منحة تقدر ب 51 بالمئة بالنسبة لنواب رؤساء اللجان ومقرري اللجان و02 بالمئة بالنسبة لنواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان. وتتراوح هذه المنحة بين 03 و04 الف دينار.
