"نيران صديقة" بين نواب الأفلان وهدوء بالأرندي وحمس

انتخابات تجديد هياكل البرلمان تحتدم

بدأت حمى الاستقطابات والتكتلات داخل المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، بالمجلس الشعبي الوطني، مع اقتراب موعد انتخابات تجديد الهياكل المنتظرة بعد أسبوعين، ومعها ارتفعت أصوات تطالب عبد العزيز بلخادم بإقصاء من تولوا مسؤوليات على مستوى المكتب السياسي من الترشح في هذه الاستحقاقات.
ويسيطر الأفلان على أكثر المناصب في هياكل الغرفة السفلى مقارنة بالأحزاب الأخرى الممثلة في المجلس، بحكم عدد نوابه الذي تجاوز ال 150، ومنها ثلاث أعضاء في مكتب المجلس، وهم محمد بورايو والنائبة حبيبة بهلول وبن طيفور موسى، وأربع لجان دائمة، وهي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات التي يرأسها محمد قراوي، ولجنة المالية والميزانية التي يرأسها محمد كناي، ولجنة الشؤون الخارجية والجالية برئاسة عبد الحميد سي عفيف، ولجنة الدفاع الوطني التي يرأسها محمد عليوي، فضلا عن عدد من نواب رؤساء اللجان والمقررين، وكذا منصب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب.
وإذا كان إسناد منصب رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان، الذي يوجد بحوزة العياشي دعدوعة، منذ انعقاد المؤتمر الثامن الجامع، من صلاحيات الأمين العام للحزب، بحكم أن هذا المنصب يعتبر سياسيا، ومن ثم فهو لا يخضع للانتخاب، فإن الجدل الدائر حاليا بين نواب الحزب العتيد، ينحصر حول عضوية مكتب المجلس ورئاسة اللجان الدائمة، في ظل وجود قياديين يتوّلون مسؤوليات موازية على مستوى المكتب السياسي، بعد انعقاد المؤتمر التاسع.
ويتعلق الأمر حسب مصادر نيابية بكل من رئيس لجنة الدفاع الوطني، محمد عليوي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية، عبد الحميد سي عفيف، وحبيبة بهلول، نائبة رئيس المجلس، وهؤلاء الثلاثة اختارهم عبد العزيز بلخادم لعضوية المكتب السياسي في أفريل المنصرم، الأمر الذي دفع الرافضين إلى التساؤل حول مدى توفيق هؤلاء بين مسؤولياتهم على مستوى قيادة الحزب وفي هياكل الغرفة السفلى.
وعلى عكس الأفلان، يبدو الاستقرار يخيّم على كتلة الأرندي، والسبب هو "النظام الديكتاتوري" الذي يفرضه أويحيى على نوابه، بحيث لا يتيح لهم التنافس سوى على رؤساء اللجان والمقررين، في حين يبقى التعيين سيد الموقف بالنسبة لرئاسة المجموعة البرلمانية التي ظلت بحوزة ميلود شرفي للمرة "ن"، وعضوية المكتب التي لم يبارحها كل من بن حليمة بوطويقة والصديق شهاب، وكذلك الشأن بالنسبة لحركة حمس، التي دأبت قيادتها الخماسية (رئيس الحركة ونائبيه ورئيس مجلس الشورى ونائبه) على تعيين ممثليها في هياكل المجلس.