‮ إغلاق نحو‮ 1500‮ محل تجاري‮ منذ بداية شهر رمضان‮

48‮ منها بسبب‮ غياب شروط النظافة‮

قامت فرق الرقابة وقمع الغش عبر الوطن خلال ال‮ 20‮ يوما الأولى من شهر رمضان،‮ بأزيد من‮ 100,‬90‮ تدخل،‮ أسفرت عن إغلاق‮ 465,‬1‮ محل تجاري،‮ حسبما علم أمس لدى وزارة التجارة‮.‬ واستنادا لحصيلة أعدتها مديرية المراقبة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة،‮ فقد بلغ‮ عدد المخالفات المسجلة‮ 779,‬20‮ مخالفة،‮ مضيفة أن أعوان الرقابة قاموا بتحرير‮ 175,‬20‮ محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين‮. وأوضح المصدر ذاته أن القيمة الإجمالية للمنتوجات التي‮ حجزتها فرق الرقابة وقمع الغش وعددها نحو‮ 800,‬1‮ فرقة،‮ بلغت‮ 1ر15‮ مليون دج،‮ مؤكدا أنه تم الكشف عن تعاملات تجارية‮ غير مفوترة فاقت‮ 2ر2‮ مليار دينار‮.‬
ففي‮ مجال مراقبة نوعية السلع وقمع الغش،‮ فقد سجل في‮ هذا الإطار‮ 232,‬51‮ تدخل سمحت لأعوان الرقابة ب‮ 48‮ ولاية عبر الوطن بمعاينة‮ 229,‬10‮ مخالفة وتحرير‮ 800,‬9‮ محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري‮ ل‮ 678‮ محل تجاري‮.‬ وأسفرت عمليات المراقبة استنادا الى حصيلة الوزارة،‮ عن حجز سلع‮ غير مطابقة أو‮ غير صالحة للاستهلاك بقيمة‮ 4ر13‮ مليون دج‮. ومن إجمالي‮ المخالفات على نوعية البضائع والتي‮ تم الوقوف عليها خلال العشرين‮ يوما الأولى من الشهر الفضيل،‮ شكل‮ غياب شروط النظافة‮ 48٪‮ منها،‮ وهو ما مثل‮ 956,‬4‮ مخالفة متبوع بعرض مواد‮ غير صالحة للاستهلاك للبيع ب‮ 046,‬1‮ مخالفة بنسبة‮ 10٪.‬‮ كما مثل كل من انعدام الوسم على المنتجات وغياب الرقابة الذاتية على مستوى الوحدات الإنتاجية ومعارضة الرقابة مجتمعة ما مجموعه‮ 15٪‮ من مجمل المخالفات المصنفة في‮ خانة نوعية المنتجات وقمع الغش حسب أرقام وزارة التجارة‮.‬
أما في‮ مجال مراقبة الممارسات التجارية فقد أجرى أعوان الرقابة‮ 872,‬38‮ تدخل أسفرت عن الوقوف على‮ 555,‬10‮ مخالفة وتحرير‮ 375,‬10‮ محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري‮ ل‮ 787‮ محل تجاري‮ وفقا للحصيلة التي‮ أضافت انه تم كذلك حجز سلع بقيمة‮ 7ر1‮ مليون دج‮. وجاءت المخالفات ذات الصلة بعدم إشهار أسعار السلع والخدمات في‮ مقدمة المخالفات التي‮ سجلتها مصالح الرقابة حيث قدر عددها ب‮ 229,‬6‮ مخالفة؛ أي‮ ما نسبته‮ %‬59‮ يليها‮ غياب الفوترة ب‮ 1355‮ مخالفة بنسبة‮ 13٪‮.‬ أما بقية المخالفات على الممارسات التجارية وعددها‮ 1144‮ مخالفة والتي‮ سجلت حتى اليوم العشرين من شهر رمضان الكريم فتوزعت بين ممارسة نشاط تجاري‮ دون القيد في‮ السجل التجاري‮ وتطبيق أسعار‮ غير شرعية،‮ فضلا عن ممارسة نشاط‮ غير ذلك المسجل في‮ السجل التجاري‮ ومنع أعوان الرقابة من أداء مهامهم‮.‬