الحكومة تؤكد عزمها على صون التراث الثقافي ومرافقة الفعل الثقافي

لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية في شقه الثقافي

أكدت الحكومة على عزمها مواصلة عمليات "صون" و "تثمين" التراث الثقافي الجزائري و تعزيز و تطوير الفعل الثقافي و الفني و مرافقته بمختلف الإجراءات والتي تعد من أهم محاور مخطط عمل الجهاز التنفيذي لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية في شقه الثقافي.
وتلتزم الحكومة من خلال هذا المخطط الذي سيعرض يوم الثلاثاء المقبل أمام المجلس الشعبي الوطني بان تواصل "بكل حزم" عمليات "صون التراث الثقافي المادي و اللامادي الثري و المحافظة عليه باعتباره "عنصرا يعزز الهوية الوطنية" و "عاملا يساهم في تنمية و ترقية" الجاذبية السياحية للبلاد.
كما أعلنت الحكومة عن الخطوط العريضة لإجراءات مرافقة و ترقية النشاط و الفعل الثقافي من خلال "الالتزام بإشراك الجماعات المحلية بشكل اكبر في تنشيط الحياة الثقافية" و "تنويع صيغ أخرى لتمويل النشاطات الثقافية" من خلال "تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص و الرعاية المالية" و كذلك "تحسين" قدرات شبكات المنشآت الأساسية التي يتوفر عليها قطاع الثقافة.
أما فيما يخص التمويل فان الحكومة تلتزم ب«الإبقاء" على المجهود المالي للدولة لفائدة الثقافة بالموازاة مع شرط الفعالية و التقييم.
وفيما يتعلق بإجراءات مرافقة الإبداع الفني فان الحكومة تعتزم وضع مساحات مخصصة للإبداع الفني تحت تصرف الفنانين عبر "مساحات صناعية و فضاءات حرة" وكذا "تعزيز ممارسة الأنشطة الفنية منذ الطفولة" وتعديل مواقيت فتح الفضاءات الثقافية (المتحف و المسرح و مكتبة المطالعة العمومية الخ...).كما يشير مخطط عمل الحكومة إلى أن هذه المرافقة تمر عبر تعزيز و تطوير "التكوين في مهن الفن و العروض و التسيير الثقافي" من خلال فتح "فروع جديدة على مستوى مختلف قطاعات التكوين و التعليم".
وعلاوة على النشاط الثقافي المحض فان الحكومة تلتزم كذلك "بتأهيل" السلسلة الاقتصادية للكتاب التي تنتظر الضبط منذ 2015 و كذا "تفعيل و إنعاش" النشاط السينمائي من خلال تشجيع انجاز "استديوهات" و تطوير "شبكة توزيع".كما تضمنت التزامات الحكومة تشجيع الفنون التشكيلية من خلال "استحداث سوق وطنية للأعمال الفنية" التي أعلن عنها في 2016 إلى جانب تعزيز وتدعيم" الحقوق الاجتماعية و الضمان الاجتماعي إلى جانب "الدفاع عن حقوق المؤلف" والحقوق المجاورة و "مكافحة قرصنة الأعمال الفنية".