من خلال صون التراث الثقافي ومرافقة مختلف التظاهرات

الحكومة الجديدة تسعى لتطوير الفعل الثقافي

أكدت الحكومة على عزمها مواصلة عمليات صون وتثمين التراث الثقافي الجزائري وتعزيز وتطوير الفعل الثقافي والفني ومرافقته بمختلف الإجراءات والتي تعد من أهم محاور مخطط عمل الجهاز التنفيذي، لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية في شقه الثقافي. وتلتزم الحكومة من خلال هذا المخطط الذي سيعرض اليوم أمام المجلس الشعبي الوطني، بأن تواصل بكل حزم عمليات صون التراث الثقافي المادي واللامادي الثري والمحافظة عليه باعتباره عنصرا يعزز الهوية الوطنية وعاملا يساهم في تنمية وترقية الجاذبية السياحية للبلاد. كما أعلنت الحكومة عن الخطوط العريضة لإجراءات مرافقة وترقية النشاط والفعل الثقافي من خلال الالتزام بإشراك الجماعات المحلية بشكل اكبر في تنشيط الحياة الثقافية وتنويع صيغ أخرى لتمويل النشاطات الثقافية من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والرعاية المالية، وكذلك تحسين قدرات شبكات المنشآت الاساسية التي يتوفر عليها قطاع الثقافة. أما فيما يخص التمويل، فإن الحكومة تلتزم بالإبقاء على المجهود المالي للدولة لفائدة الثقافة بالموازاة مع شرط الفعالية والتقييم. وفيما يتعلق بإجراءات مرافقة الابداع الفني، فإن الحكومة تعتزم وضع مساحات مخصصة للإبداع الفني تحت تصرف الفنانين عبر مساحات صناعية وفضاءات حرة وكذا تعزيز ممارسة الأنشطة الفنية منذ الطفولة وتعديل مواقيت فتح الفضاءات الثقافية (المتحف والمسرح ومكتبة المطالعة العمومية الخ...). كما يشير مخطط عمل الحكومة الى ان هذه المرافقة تمر عبر تعزيز وتطوير التكوين في مهن الفن والعروض والتسيير الثقافي، من خلال فتح فروع جديدة على مستوى مختلف قطاعات التكوين والتعليم. وعلاوة على النشاط الثقافي المحض، فإن الحكومة تلتزم كذلك بتأهيل السلسلة الاقتصادية للكتاب التي تنتظر الضبط منذ 2015 وكذا تفعيل وإنعاش النشاط السينمائي من خلال تشجيع انجاز استديوهات وتطوير شبكة توزيع. كما تضمنت التزامات الحكومة تشجيع الفنون التشكيلية من خلال استحداث سوق وطنية للأعمال الفنية التي أعلن عنها في 2016، إلى جانب تعزيز وتدعيم الحقوق الاجتماعية والضمان الاجتماعي، الى جانب الدفاع عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومكافحة قرصنة الأعمال الفنية.