كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي، اليوم الخميس، أن 34 مجلس بلدي يعرف انسدادا بسبب "خلافات بين أعضائها منها 7 بلديات وصل بها الخلاف الى شل معظم أعمال مجالسها واللجوء الى هيئات التداول. وأوضح الوزير في رده على سؤال لأخد أعضاء مجلس الامة حول انسداد بعض المجالس المحلية المنبثقة عن الانتخابات المحلية لنوفمبر المنصرم, أن عدد هذه المجالس "لا يتعدى نسبة 2,2 بالمائة, أي 34 من أصل 1541 بلدية, منها 7 بلديات فقط وصل بها الخلاف الى شل معظم أعمال مجالسها واللجوء الى هيئات التداول".وبعد أن ذكر بأن "كل المجالس قد تم تنصيبها دون استثناء بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات", أشار الوزير الى أن "35 بلدية لم تنصب بعد لجانها المنصوص عليها في قانون البلدية الجديد الصادر في 2016 بسبب الخلافات بين الاعضاء المشكلين للأغلبية ورئيس المجلس".وأضاف أنه باستثناء البلديات السبع التي تعرف شللا, فان المشاكل التي تعرفها المجالس ال28 الاخرى "لم تؤثر على السير العادي لشؤونها والتكفل بانشغالات المواطنين, في وقت وضعت فيه السلطات المحلية حيز التنفيذ أحكام سلطة حلول الوالي المنصوص عليها في قانون البلدية".وتنص هذه الاحكام على انه "يمكن للوالي أن يتخذ, بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو بعضها, كل الاجراءات المتعلقة بالحفاظ على الامن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام عندما لا تقوم سلطات البلدية بذلك, سيما التكفل بالعمليات الانتخابية, الخدمة الوطنية ومصالح الحالة المدنية".وأكد في هذا الصدد أنه "تم اتخاذ كل التدابير القانونية من اجل ضمان السير العادي لمصالح البلدية والمرافق العمومية التابعة لاستمرار خدمة المواطنين وذلك بتوكيل تسييرها حسب الحالة إما الى رئيس الدائرة أو الامين العام للبلدية أو المتصرف الإداري".وتزامنا مع ذلك –يضيف الوزير– "تواصل السلطات المحلية بمساعدة كل الفاعلين المحليين جهودها قصد تحقيق التوافق لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة للأعضاء".
