الأفافاس يعقد مجلسه الوطني في 13 أفريل القادم

على خلفية الصراع بين الهيئة الرئاسية وبعض المناضلين

كشفت مصادر من حزب جبهة القوى الاشتراكية، أول أمس أن الحزب قرر عقد اجتماع لمجلسه الوطني، بتاريخ 13 أفريل القادم، من أجل النظر في المشاكل التي تسببت في حدوث انشقاقات في صفوف المناضلين، والسعي إلى الوصول إلى تسوية بين الهيئة الرئاسية للحزب وعض المنتخبين والمناضلين المطالبين برحيل القيادة الحالية وتعين أخرى بدلا عنها. ويبدو أن التغيرات التي قامت بها الهيئة الرئاسية في الفترة الأخيرة والمتمثلة في تعين حسان بلحسل سكرتيرا أولا جديدا للحزب، لم تكن كافية لإرضاء بعض منتخبي الحزب بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، خاصة المقربين من عائلة مؤسس الحزب الراحل حسين آيت أحمد أو ما يعرف ب«الديوان الأسود"، حيث لايزالون حسب مصادرنا يرفعون مطالب أخرى تتمثل أساسا في ضرورة تواجدهم في هياكل الحزب كالأمانات الوطنية الهامة، التي لها تأثير على سير الحزب، لاسيما أمانة تسوية النزاعات، التي يعتبرها بعض المعارضين لعضو الهيئة الرئاسية علي العسكري، أداة إستراتيجية لإبعاد من ينافسهم داخل الحزب، سواء تعلق الأمر في المواعيد الانتخابية أو خلال تعيين القيادات داخل الأفافاس. واضطر عضو الهيئة الرئاسية للحزب، علي العسكري، إلى تقديم استقالته من المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، الأحد، وهي الاستقالة التي رآها البعض بمثابة ورقة ضغط منه على النواب وأعضاء مجلس الأمة لحملهم إلى اتباع خطوته وتقديم استقالة جماعية من الغرفتين وبالتالي قبول قرار الهيئة الرئاسية التي انحازت لرأي الشارع وحراكه، وطلبت من النواب مغادرة البرلمان بغرفتيه وعدم الاكتفاء بالانسحاب فقط. غير أن أغلبية نواب الحزب رفضوا الانصياع لهذا القرار وعارضوه مكتفين ب«الانسحاب"، على غرار ما قام به نواب بقية أحزاب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني، كون هذا إجراء لا يترتب عنه انقطاع رواتب النواب وإنما مقاطعة الجلسات وأشغال اللجان وكل ما يمت بصلة لنشاط المجلس سواء في الداخل أو الخارج. كما وجه نائب الحزب عن ولاية بجاية، نصير عبدون أمس، دعوة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" لمناضلي الحزب بداية من الهيئة الرئاسية، لممارسة مهامهم في إطار جماعي، كما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي، "مع وقف كل أشكال العنف داخل الحزب والتنديد بما حدث ضد أعضاء المجلس الوطني وكذا المناضلين الحاضرين يوم 8 مارس الجاري بمقر الحزب". كما شدد النائب، في منشوره، على ضرورة تجميد عمل لجنة الوساطة وتسوية النزاعات مؤقتا، بغية إرجاع الثقة إلى نفوس المناضلات والمناضلين الذين يرون في هذه اللجنة "لجنة تصفية حسابات وإقصاء الكفاءات". واقترح النائب عبدون استدعاء مجلس وطني استعجالي لمناقشة الوضعية الداخلية للحزب وكذا تطورات الوضعية السياسية للبلاد، الناتجة من الحراك الشعبي، مع اقتراح مبادرة سياسية تعكس نظرة الأفافاس لمرافقة هذا الحراك، "من أجل تحقيق مطلب التغيير والانتقال إلى الجمهورية الثانية عبر مسار تأسيسي ينتهي بانتخاب مجلس تأسيسي للخروج من الأزمة". واقترح النائب أيضا، تعيين أمانة وطنية تتكون من الكفاءات وتكون جامعة، دون إقصاء أو تهميش من يخالف رأي المسؤولين"، وكذا تسطير ورقة طريق للذهاب إلى المؤتمر السادس العادي والجامع للحزب وإعلان تاريخ تنظيمه، "من أجل رفع الغموض عن هذا الموضوع الحساس".