الجزائريون على الأعصاب

في خضم تسارع رهيب في الأحداث ودخول الجيش على الخط

لم تكن ليلة أول أمس، عادية في يوميات الجزائريين، في خضم تسارع رهيب في الأحداث ودخول المؤسسة العسكرية على الخط، عقب إصدار قيادة الأركان بيانًا ناريًا، حذّرت فيه ممن وصفتهم ب "الجماعة المشبوهة" لضرب صورة الجيش، التي إجتمعت على ما يبدو بضاحية زرالدة غرب العاصمة.بدى أول أمس، هادئًا من دون أحداث كبرى، فالجميع عاد إلى حياته الطبيعية بعد مشاركة الملايين في مسيرات سلمية جابت مدن الجزائر، في سادس جمعة على التوالي، للمطالبة برحيل النظام وكافة رموزه من دون استثناء، تحت شعار "فلترحلوا جميعًا". في حدود الساعة السابعة مساءًا، انقلبت الأمور رأسًا على عقب، بإصدار قيادة الأركان بيانًا شديد اللهجة تدعو فيه لإعلان حالة شغور كرسي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للمرة الثانية على التوالي، عقب اجتماع طارئ جمع قايد صالح مع مسؤولين في الجيش بمقر وزارة الدفاع الوطني، خُصص لبحث مستجدات الوضع العام في البلاد، بحسب بيان للوزارة.
تفاجأ الجزائريون وهم يسمعون بالاتهامات التي وجهها صالح لمن أسماهم ب "بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة، بأنهم يعملون على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب"، وفق تعبيره.
"بتاريخ 30 مارس 2019 تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور"، يقول القايد صالح.
وشدّد الفريق على أن "كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يُعد خطا أحمرًا، هي غير مقبولة بتاتًا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية".
كلام قايد صالح، بدى غامضًا، فمن هُم هؤلاء الأشخاص المشبوهين الذين يجتمعون في السر وبأي صفة سياسية ينشطون ويتحركون بها، وهل هي نفس القوى غير الدستورية التي يجرى التحدث عنها، من طرف سياسين في المعارضة والموالاة؟. ظل السؤال مطروحًا إلى غاية، نشر رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، تدوينة عبر حسابه على الفاسبوك، كشف فيها أن "الاجتماع الذي تحدث عنه الفريق أحمد قايد صالح بشأن أشخاص معروفين من أجل شن حملة إعلامية شرسة ضد الجيش الوطني الشعبي، انعقد بزرالدة، وحضره شقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة والرئيس السابق لجهاز المخابرات محمد مدين ( أحيل على التقاعد عام 2015 بقرار من بوتفليقة)". وأعاب رئيس "الأرسيدي" "فقدان قايد صالح الشجاعة لذكر أسماء الأشخاص الذين اجتمعوا بزرالدة" معتبرًا أن ذلك "يُوحي بأن اللعبة لم تحسم لصالحه، لحسن الحظ الشعب مُصمم على الدفاع على وطننا".
حالة الترقب والسوسبانس، إرتفعت وسط الجزائريين، ببث أخبار خطيرة تتحدث عن إجتماع سري جمع قائد جهاز المخابرات السابق، الجنرال توفيق واسمه الحقيقي الفريق محمد مدين، ومدير المخابرات العسكرية اللواء بشير طرطاق، والسعيد بوتفليقة حضرته عناصر من المخابرات الفرنسية، بهدف حل البرلمان، واستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإحداث فراغ قانوني. الأكثر من ذلك، نقلت أخبارًا عن انتشار كثيف للقوات الخاصة التابعة للدرك الوطني، وهو ما أرعب الجزائريين، وشرع عدد كبير منهم يبحث عن إجابة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، بينما نشر نشطاء صور مباشرة من الشوارع التي كانت هادئة.
في تلك الأثناء، خرج بعض الجزائريين للتظاهر بشوارع العاصمة دعمًا لمؤسسة الجيش، عقب إعلان قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح عن ضرورة تطبيق المادة 7 و8 و102 من الدستور، رافعين هتافات "الشعب والجيش: خاوة خاوة"، كما إشتد النقاش بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول بيان قايد صالح الناري، فهناك من رأى أنه يُشكل "تطورًا مهمّاً وإيجابيًّا لتسوية الأزمة السياسية"، بينما عبر البعض الآخر عن رغبته في إظهار نوايا حسنة أكثر عن طريق محاسبة الأشخاص المشبوهين، وعدم الالتفاف على الإرادة الشعبية باختطاف حراكهم الشعبي.
بعدما قضى الجزائريون ليلة بيضاء، استيقظوا على خبر جديد صبيحة أمس، بإيقاف رجل الأعمال المثير للجدل علي حداد، على المعبر الحدودي مع تونس أم الطبول، عقب 3 أيام من انسحابه رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات في سياق سلسلة استقالات سابقة من المنتدى. إيقاف علي حداد، وهو أحد أبرز رجال الأعمال الداعمين للرئيس بوتفليقة، لم يكن الآخير على مايبدو، في ظل تواتر أنباء عن إيقاف محتمل لعدة متنفذين آخرين، لا يستبعد بأن يكونوا من الرؤوس الكبيرة. ج/س