محمد السعيد يدعو قيادة الجيش احترام السيادة الشعبية

عبر عن ارتياحه لمقترح الحوار كحل وحيد للخروج من الازمة

عبر المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة أمس عن ارتياحه بعد الحاح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي في تمنراست الثلاثاء الماضي على التمسك بالحوار " سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة السياسية الراهنة"، قصد الوصول إلى "توافق وحل وسط حول حتمية تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال". في هذا الشأن وخلال اجتماع المكتب الوطني برئاسة محمد السعيد اعتبر الحزب أن هذا الهدف أي الانتخابات الذي يحظى بقبول سياسي وشعبي عام، يمكن بلوغه بعد بناء جدار الثقة بين الشعب والسلطة الحاكمة، وهذا لن يتأتى إلا بإبعاد رموز النظام السابق من رئاسة الدولة والحكومة كما جددت المطالبة به مسيرات الجمعة 15. ويرى محمد السعيد أن تعثر الخيار الدستوري المحض أحدث حالة غير واردة في الدستور تستلزم معالجتها اجتهادا دستوريا وسياسيا لتجاوزها بسلام. وهنا يرى المكتب الوطني أن هذا الوضع يفرض فتح مرحلة انتقالية للدفع نحو الحل بشرط أن تكون هذه المرحلة مقيدة بأمد زمني محدود متفق عليه بين السلطة الفعلية والشركاء السياسيين والاجتماعيين ونشطاء الحراك الشعبي، وأن يكون هدفها محصورا في كيفية توفير أفضل الشروط لسد الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية، على أن تتولى شخصية وطنية توافقية إدارة هذا الحوار بعد الاتفاق مع الأطراف المذكورة آنفا على شكله ومحتواه وأهدافه وآلياته. إن هذه المرحلة الانتقالية التي باركتها قامات سياسية ودينية وثورية مهيكلة وغير مهيكلة تختلف جذريا عن تلك التي عرفتها البلاد في جانفي 1992 غداة وقف المسار الانتخابي حيث كان الشعب منقسما بفعل تجاذبات إيديولوجية بينما هو اليوم موحد بكل مكوناته حول أهداف محددة ودون أي صبغة إيديولوجية، لذلك فإن المرحلة الانتقالية كيفما كانت مسمياتها لا مفر منها لأنها تجنبنا أخطاء التسرع بالنظر إلى أهمية منصب رئيس الجمهورية في الدستور، وحجم الاعمال المطلوب إنجازها على الصعيدين التشريعي والتنظيمي، كما أنها تهيء شروط النزاهة و الشفافية لانتخاب رئيس للجمهورية يتولى إطلاق ورشات إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة لبناء نظام ديمقراطي قائم على العدل و المساوة في كنف الحرية و الاستقرار، فضلا عن أنها تمكن جموع المواطنين وخاصة شباب الحراك من ممارسة حقوقهم السياسية كافة في الترشيح والانتخاب. في هذا السياق دعا المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة قيادة المؤسسة العسكرية، بوصفها السلطة الفعلية في المشهد السياسي منذ استقالة الرئيس السابق، إلى التحلي بمزيد من الواقعية في مقاربتها لحل الازمة السياسية، والأخذ بعين الاعتبار لواقع ميزان القوة الجديد الذي يهيمن على الحياة السياسية منذ 22 فيفري الماضي. كما يدعو إلى العمل على جمع المبادرات المطروحة في خارطة طريق موحدة تقود البلاد إلى بر الأمان في أقرب وقت وبأقل التكاليف. يحذر المكتب الوطني من المناورات المشبوهة الرامية إلى إشعال فتيل التوترات الداخلية، وضرب وحدة الحراك الشعبي أو التضييق عليه بشتى الوسائل، والنيل من وحدة الأمة والإساءة إلى قيادة المؤسسة العسكرية أو التشكيك في كل صوت مخالف ، إن هذه المحاولات الدنيئة التي تنشط بصفة خاصة عبر فضاءات التواصل الاجتماعي تصب في خانة واحدة وهي تعطيل إنجاز مطلب التغيير الجذري للنظام، وعرقلة تولي الشرعية الشعبية حكم البلاد بكفاءات جديدة وعقلية متفتحة تنسجم مع متطلبات القرن الواحد والعشرين. وفي ختام اجتماعه، سجل المكتب الوطني بأسف وفاة الناشط الحقوقي كمال الدين فخار سجينا. إن ظروف هذه الوفاة مشابهة لظروف وفاة الصحافي محمد تامالت في السجن، ولذلك تظل هذه الواقعة المؤلمة كسابقتها، مصدر قلق إلى أن تنجلي الحقيقة للرأي العام حتى لا تتكرر في المستقبل مع أي محبوس يكون تحت حماية الدولة ممثلة في وزارة العدل.