يدق نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة (CARE)، وجمعية المسيرين الشباب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (CJD)، ناقوس الخطر بشأن المخاطر المرتبطة بتضخم الأزمة التي تضرب المؤسسات الجزائرية بكامل قوتها، حيث وضعت المؤسسات سلسلة من المقترحات، التي قد تكون قادرة على حماية وتعديل النسيج الاقتصادي الوطني ومعالجة الوضع بطريقة مستدامة.إن المؤسسة هي قلب النشاط الاقتصادي المعاصر، والمتعامل الاقتصادي محرك له، فهي قوة دافعة للاقتصاد الوطني، فالمؤسسة الجزائرية تسير في السنوات الاخيرة خطوات متتالية وبشكل متزايد. لكن في ظل الازمة الحالية حذر رجال الأعمال والمستثمرين مرارًا وتكرارًا من تدهور مناخ الأعمال، الذي نشأ من طرف الإدارة البيروقراطية ولاعقلانية الاقتصاد. إذ تضع هذه الضربات المتكررة اليوم المؤسسة في وضع خطير للغاية، لدرجة أنها أصبحت الآن مسألة استمرارية لهم. في الواقع، فإن العواقب الحتمية لتراجع عائدات النفط في سياق اقتصاد ريعي يعتمد على أحادية التصدير، والتي تهيمن عليها صعوبة تهيئة مناخ أعمال ملائم للاستثمار، انتهى بها الأمر إلى هز المؤسسات الاقتصادية بشدة، مهما كان حجمها أو قطاع نشاطها. يؤدي تراجع المشاريع العمومية اليوم، وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد، إلى تفاقم القيود المفروضة على المؤسسات المنتجة للسلع والخدمات، خاصة المؤسسات الصغيرة. ينتج عنه : * الانخفاض الحاد في النشاط التجاري، * أزمة السيولة النقدية، تفاقمت بسبب تأخر الدولة وفروعها في تسوية الديون. * الصعوبة المتزايدة في الحصول على القروض البنكية، * الصعوبات المتزايدة في احترام المهلة المحددة للدفع، الرسوم الضريبية، شبه الضريبية والبنكية، * صعوبة تسوية أجور الموظفين، * صعوبة تسوية مستحقات المتعاملين يسعى كل من نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة (CARE)، وجمعية المسيرين الشباب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (CJD إلى لفت انتباه الرأي العام والحكومة الجديدة وضرورة الاسراع في اتخاذ اجراء يحد من التأثير المدمر للأزمة على الانتاج والنسيج الاقتصادي الوطني ومعالجة الوضع بطريقة مستدامة، كما ظفرت الجمعيتين جهودها لإعداد "دعوة لحماية المؤسسات" والتي ستكون أيضًا موضع نقاش لدى الجمعيات المهنية الأخرى ومنظمات أرباب العمل. ستتضمن هذه الدعوة سلسلة من التوصيات لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل حماية النسيج الاقتصادي الجزائري. سيتم قريبًا تقديم الدعوة إلى السلطات العمومية.
