كشف وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, بأن مشروع القانون المتعلق بالإشهار سيكون جاهزا "قبل نهاية السنة الجارية" متعهدا "بتطهير" قطاع الصحافة من "القوى غير الاعلامية". وفي رده على انشغالات المتدخلين في الورشة الخاصة بالصحافة الالكترونية, أوضح الوزير أن الاشهار سيحظى "بتشريع خاص به قبل نهاية السنة الجارية" وسيأخذ بعين الاعتبار عدة مسائل كتلك المتعلقة بالاحتكار في توزيع الاشهار, خصوصيات المجتمع الجزائري اضافة الى الاهتمامات ذات الطابع الاقتصادي.وجدد الوزير بالمناسبة التأكيد على أهمية استحداث "جهاز ضبط خاص بممارسة الصحافة" يسهر سيما على متابعة عملية السحب و الاشهار لضمان ارساء العدالة في التوزيع اضافة الى العمل على ارساء اجراءات الوساطة أو التحكيم لحل النزاعات المتعلقة بممارسة المهنة بدل اللجوء الى القضاء.وتعهد الوزير بتطهير قطاع الاعلام ممن أسماهم ب" القوى غير الاعلامية" مضيفا أنه سيتم في "الاسابيع المقبلة اعداد نص خاص بالصحافة الالكترونية". وكان وزير الاتصال أكد لدى افتتاحه لأشغال الورشة, أن الصحافة الإلكترونية في الجزائر "لاتزال فتية بحيث تحتاج إلى المرافقة والتطوير بطريقة آمنة ومنظمة تمكنها من تعزيز المكتسبات في هذا المجال وتحديث الابتكارات باستمرار في مجال الاتصال الذي هو استراتيجي و سيادي وحيوي يتعلق بموضوع حساس وهو إنتاج مضمون جزائري متواجد بقوة في الشبكة".وعليه، دعا الوزير الأساتذة, الباحثين ومهنيي القطاع لإثراء خارطة طريق وزارة الاتصال من أجل الحصول على" الدعم التنظيمي وضبط الصحافة الإلكترونية في إطار نمط تعامل جديد يقتضي الاعتماد على الكفاءات المتواجدة في صناعة أي قرار".وبعد أن ذكر بأن عدد المواقع الإخبارية الإلكترونية بلغ 150 من بينهم 84 مصرحا بها لدى الوزارة، فيما اختارت أغلبيتهم الايواء بالخارج, أوضح الوزير أن هذا النوع من الصحافة ينشط في ظل "فراغ قانوني مما خلق وضعية تتسم بعدم التوازن".وشدد بهذا الخصوص على ضرورة العمل على ملئ هذا الفراغ وتحديد معايير التنظيم وضبط الصحافة الإلكترونية التي أصبحت اليوم "أكثر الوسائل المرغوبة من قبل محترفي الصحافة المكتوبة بالجزائر نظرا للمزايا الاقتصادية والمعلومات الفورية التي توفرها".ومن جهته, التزم وزير البريد والمواصلات, ابراهيم بومزار في كلمة له بالعمل على مرافقة أسرة الاعلام بتوفير البنية التحتية ذات مستوى يليق بتطلعات الشباب مضيفا أن وسائل الاعلام الالكترونية التي "تختلف اختلافا قطعيا عن الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية تتطلب قواعد قانونية تتماشى مع خصوصيتها".كما ابدى استعداد الوزارة لتقديم عروض لايواء المواقع الاخبارية و تنظيم دورات تكوينية للمهتمين بتقنيات الاعلام الجديدة.
