الرئيس الموريتاني السابق يمثل أمام شرطة الجرائم الاقتصادية

متهم باختلاس الممتلكات العامة..

بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في إطار اتهامه بسوء الحكم واختلاس ممتلكات عامة.
ونقل مراسل الجزيرة في نواكشوط أن الشرطة الموريتانية تستجوب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول قضايا فساد خلال ولايته. ويأتي هذا الاستجواب بعد الاستماع لوزراء سابقين ومسؤولين خلال فترة حكمه.
وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الشرطة توجهت إلى منزل الرئيس السابق ولد عبد العزيز لتطلب منه الرد على المحققين، لكنه رفض مرافقتها، واعداً باللحاق بها، وهو ما فعله بعد وقت قصير".
وأشار المصدر إلى أن هناك "شكوكا قوية" تتعلق ب"سوء الحكم واختلاس ممتلكات عامة" تحوم حول الرئيس السابق.
وبدأت جلسة الاستماع إلى ولد عبد العزيز عصر أول أمس في مقر المديرية العامة للأمن الوطني حسب المصدر، وحتى وقت متأخر من المساء لم يغادر الرئيس السابق مقر إدارة الأمن. وتتحدث بعض التقارير عن توقيف الرئيس السابق، ولم يتسن للجزيرة نت تأكيد أو نفي هذه المعلومة. لكن مجموعة من المحامين أطلقت على نفسها "هيئة الدفاع عن الرئيس السابق"، أصدرت بيانا جاء فيه أن ولد عبد العزيز "في حالة احتجاز خارج القانون، وممنوع من مؤازرة دفاعه".
ويشار إلى أن ولد عبد العزيز ضابط سابق في الجيش وصل إلى السلطة في 2008 بانقلاب عسكري، قبل انتخابه رئيساً في 2009 ومن ثم إعادة انتخابه في 2014.
وفي أغسطس 2019 خلفه في الرئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني الذي كان في عهد ولد عبد العزيز رئيساً للأركان ووزيراً للدفاع.
وفي يناير الماضي شكل البرلمان الموريتاني لجنة للتحقيق في صفقات كبيرة في عهد ولد عبد العزيز.
ومن بين ملفات التحقيق، كيفية إدارة عائدات البلاد النفطية وبيع ممتلكات عامة في نواكشوط وتصفية مؤسسة عامة كانت تؤمن إمدادات البلاد من المواد الغذائية، ونشاطات شركة صيد بحري صينية.
وخلص التقرير البرلماني إلى أن الرئيس وأفرادا من أسرته استحوذوا على العديد من أملاك وثروات الدولة، واستغلوا نفوذهم في تمرير صفقات أضرت باقتصاد موريتانيا.
وقد أحالت الحكومة التقرير إلى القضاء، ليبدأ التحقيق مع ولد عبد العزيز وأفراد من أسرته والعديد من الوزراء والمسؤولين الذين عملوا معه.