ارتفاع بنسبة 08ر7 بالمائة في النشاط التجاري لميناء وهران

رغم تأثيرات جائحة كورونا

حقق ميناء وهران ارتفاعا بنسبة 08ر7 بالمائة في نشاطه التجارية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية 2020 رغم التأثيرات السلبية لجائحة كرونا. وقد تم على مستوى ميناء وهران معالجة 026 381 8 طن من مختلف البضائع خلال الفترة المذكورة مقابل 874 826 7 طن خلال نفس الفترة من سنة 2019 ,أي بزيادة قدرها 152 554 طن وهو ما يمثل ارتفاعا في معالجة البضائع بنسبة 08ر7 بالمائة, حسبما أفاد به المكلف بالإحصاء على مستوى مؤسسة ميناء وهران, كريم طبوش. وتم تحقيق هذا الارتفاع في حجم معالجة البضائع بفضل "التحدى" الذي رفعه عمال ميناء وهران من خلال زيادة وتيرة النشاط خاصة في الأشهر الأربعة الأخيرة لا سيما بعد أن عرف تراجعا طفيفا بنسبة 06ر1 بالمائة في السداسي الأول من السنة الجارية, كما أشير إليه . وقد بلغ حجم الواردات إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي 643 107 7 طن من مختلف البضائع بزيادة قدرها 98ر10 بالمتئة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ,فيما بلغ حجم الصادرات 231 719 طن وذلك بانخفاض قدره 46ر31 بالمائة, وفق ذات المصدر.
---نمو في حركة البضائع الصلبة ---
وعرفت حركة البضائع الصلبة بميناء وهران نموا بنسبة 82ر20 بالمائة بالمقارنة مع ما تحقق في نفس الفترة من السنة الماضية لتصل إلى حجم 676 190 4 طن. ويمثل هذا الحجم من البضائع المعالجة نسبة 50 بالمائة من إجمالي نشاطات مؤسسة ميناء, علما أن النسبة لم تكن تشكل السنة الفارطة سوى 32ر44 بالمائة. وتأتي واردات الحبوب بمختلف أنواعها في مقدمة البضائع الصلبة حيث بلغت 621 797 2 طن بزيادة 305 304 طن عن نفس الفترة من السنة السابقة. كما عرف استيراد أغذية الأنعام ارتفاعا بنسبة 97 بالمائة حيث انتقل من 354 355 طن خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2019 إلى 787 700 طن خلال نفس الفترة من السنة الجارية. وسمح نمو حركة البضائع الصلبة لميناء وهران بتسجيل "رقم قياسي إفريقي" في معالجة وتفريغ حبوب الصويا حيث تم في ظرف 24 ساعة, أي من 29 إلى 30 أكتوبر الماضي, معالجة 16 ألف طن من هذا المنتوج, حسبما علم لدى خلية الاتصال بالمؤسسة المينائية.
يذكر أنه إلى جانب الحبوب تشمل البضائع الصلبة أيضا الإسمنت والطين والكلنكر والسكر البني ومنتجات أخرى. وبلغ حجم البضائع السائلة 150 297 طن وهو ما يمثل نسبة 55ر3 بالمائة من إجمالي البضائع المعالجة خلال الفترة المذكورة والتي شملت المحروقات والزيوت النباتية والزيوت المستعملة والأسفلت, وقد ارتفع حجمها بنسبة 20 ر2 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية. كما عرف نشاط البضائع المتنوعة تراجعا بنسبة 28ر4 بالمائة حيث بلغت 484 067 4 طن في العشرة أشهر الأولى من سنة 2019 لتنخفض إلى 198 893 3 طن في نفس الفترة من السنة الجارية , وشملت خاصة من المنتجات الحديدية والخشب ومواد صناعة منتجات التغليف.
--- تراجع في نشاط معالجة الحاويات ---
سجل ميناء وهران تراجعا في نشاط الحاويات في الفترة المذكورة حيث أحصى معالجة 387 182 حاوية مقابل 485 235 حاوية في نفس الفترة من السنة الماضية وذلك بانخفاض قدره 57ر 22 بالمائة. ويرجع الانخفاض في عدد الحاويات إلى استخدام حاويات أكبر حجما بالمقارنة مع تلك المستخدمة في السنة الماضية, ويبرز ذلك من خلال ارتفاع حجم البضائع المحملة بالحاويات التي انتقلت من 513 111 .1 طن سنة 2019 إلى 980 114 1. طن, وهو ما يمثل زيادة قدرها 31ر0 بالمائة , وفق المصدر ذاته. وبخصوص حركة المسافرين والمركبات سجل ميناء وهران حركة مرور بلغت 669 33 مسافرا (الذين قدموا قبل الجائحة والعالقين بالخارج بسبب كورونا الذين تمت إعادتهم إلى أرض الوطن), مقابل 088 208 مسافر في نفس الفترة من السنة الماضية, فيما انخفضت حركة المركبات من 645 70 مركبة في نفس الفترة من 2019 إلى 124 15 مركبة خلال السنة الجارية. وعرفت حركة السفن انخفاضا بنسبة 14ر23 بالمائة حيث أحصت مؤسسة ميناء وهران دخول وخروج 641 سفينة في الفترة المذكورة مقابل 834 سفينة خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة.
يذكر أن مؤسسة ميناء وهران قامت في الثلاثة أشهر الأولى من ظهور فيروس كورونا المستجد بتقليص تواجد 45 بالمائة من تعداد العمال البالغ 344 2, غير أن التقليص أقتصر على المستخدمين الإداريين وأعوان الدعم, وتم الإبقاء على كل العمال بالمصالح التقنية والمكلفين بالأمن الداخلي وكل من لهم علاقة بنشاطات الشحن والتفريغ حتى لا تتأثر الحركة التجارية للمؤسسة المينائية. كما تم تنظيم العمل من خلال نمط الورديات, تنشط بالتناوب على مدار الساعة تبدأ أولها من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الواحدة ظهرا, مما سمح بضمان تأطير منظم لعمليات الشحن والتفريغ دون توقف. وتسهر المؤسسة المينائية على التطبيق الصارم لتدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا من خلال توفير وسائل الوقاية لعمالها والقيام بعمليات التطهير وتعقيم المباني والمعدات والوحدات البحرية بشكل دوري وذلك على مساحة مبنية تفوق 80 هكتارا.