واشنطن تطالب بعدم تسييس اتهام إسرائيل بجرائم حرب

فيما تدعو فرنسا للالتزام بالقانون الإنساني في الصراعات

دعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس المجتمع الدولي إلى التوقف عن ما وصفته بتسييس اتهامات الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب أثناء حربها على غزة. ومن جانبها دعت فرنسا مجلس الأمن الدولي إلى تطبيق القانون الإنساني الدولي التي تقول إنه يجري انتهاكه في الصراع بقطاع غزة .
وقالت رايس يتوجب على إسرائيل التحقيق في اتهامات جيشها بانتهاك القوانين الدولية في الحرب الأخيرة على غزة، كما اتهمت المندوبة الأمريكية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانتهاك القانون الدولي من خلال الهجمات الصاروخية التي شنتها على المدنيين في جنوب إسرائيل. وقالت رايس في أول كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي الخميس: نتوقع أن تفي إسرائيل بالتزاماتها الدولية لإجراء تحقيق. ونناشد أيضا جميع أعضاء المجتمع الدولي الامتناع عن تسييس هذه القضايا المهمة. وأبلغت السفيرة الأمريكية المجلس أثناء اجتماع بشأن القانون الدولي الإنساني أن هناك أيضا اتهامات عديدة ضد إسرائيل بعضها يهدف عن عمد إلى تهييج المشاعر.
وأوضحت أن آراء إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة مختلفة للغاية عن حكومة سلفه جورج بوش التي غالبا ما عبر مسؤولها عن شكوك في المنظمة الدولية. وتحدثوا عنها بازدراء أحيانا. وقالت: إن أهداف أوباما على المدى الطويل تتضمن تعزيز السلم والأمن في العالم ومكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة التدمير الشامل والتصدي للتغيرات المناخية وتخفيف الفقر وتحسين احترام حقوق الإنسان عالميا. وأضافت: الأمم المتحدة لا غنى عنها لتحقيق هذه الأهداف وجعل عالمنا مكانا أفضل وأكثر أمانا. ولمحت أيضا إلى أن أوباما له موقف مختلف من المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي وهي أول محكمة عالمية دائمة لجرائم الحرب. ووقعت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون المعاهدة المنشئة للمحكمة، لكن الكونغرس لم يصدق عليها قط وفيما بعد رفض بوش فكرة الانضمام إلى المحكمة. وقالت رايس: إن المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت أولى محاكماتها الأسبوع الماضي تتطلع لأن تكون أداة مهمة وجديرة بالثقة لمحاولة محاسبة كبار القادة المسؤولين عن فظائع ارتكبت في الكونغو ودارفور.
من جانبها دعت فرنسا مجلس الأمن الدولي إلى تطبيق القانون الإنساني الدولي التي تقول إنه يجري انتهاكه في الصراع بقطاع غزة.
وذكرت فرنسا -التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن للشهر الحالي، في ورقة بشأن هذا الموضوع- أن الأمم المتحدة لا يمكنها الاستمرار في تجاهل الانتهاكات الإنسانية. وقالت في الورقة التي ناقشها المجلس أثناء جلسة مغلقة بمشاركة كبريات منظمات الإغاثة الأممية: لا يمكننا ترك هذا المنهج يستمر. وأشارت إلى أن هذه ليست ضرورة إلزامية فقط ، حيث أن انتهاكات القانون تؤدي إلى تفاقم المواقف في الصراعات المسلحة بشدة عبر جعل إعادة الوفاق أكثر صعوبة وإحداث صدمات في المجتمعات.
ويتشكل القانون من شقين رئيسين هما حماية الأشخاص الذين لا يشاركون بصورة مباشرة في الأعمال القتالية وفرض حظر على سبل وأساليب الحرب. وجاء في الورقة الفرنسية أنه عندما لا تحترم تلك المبادئ، يتعرض السكان والبنية التحتية التي يحميها القانون لأضرار كبيرة. كما دعت مجلس الأمن إلى تقدير الأضرار التي تعرض إليها القانون أثناء الصراع، والعمل على تطبيق القانون بصورة فعالة .