مشروع قانون بالكونغرس يساوم مصر بالمساعدات العسكرية

عرض عضو ديمقراطي بمجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعو إلى حظر أي مساعدات عسكرية لصالح مصر، والاقتصار على مساعدات اقتصادية لا تستفيد منها قواتها المسلحة.وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة يشنها مؤيدو إسرائيل بالكونغرس على القاهرة لحملها على تشديد الرقابة على الحدود مع غزة، ومنع أي محاولات تهريب إلى القطاع. ومن بين الشروط التي تضعها تل أبيب لفتح المعابر الحدودية بما فيها معبر رفح, الاتفاق على ترتيبات أمنية تحول دون استئناف ما تسميه تهريب السلاح إلى غزة عبر أنفاق تربط القطاع بشبه جزيرة سيناء المصرية. ويطالب مشروع القانون الذي تقدم به النائب اليهودي الديمقراطي أنتوني وينر بإخضاع المعونة الاقتصادية للقاهرة لرقابة مباشرة من المراقب المالي العام الأميركي. وتمت إحالة المشروع الذي يحمل رقم 696 إلى لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس تحت اسم "قانون الإصلاح السياسي ومكافحة الإرهاب في مصر".ويدعو المشروع الكونغرس إلى "حظر تقديم أي مساعدات عسكرية أميركية لمصر في السنة المالية 2010 والتي تليها بغض النظر عن أي قوانين أخرى".ويقترح تقديم نفس مقدار المساعدات المقدمة للقاهرة ولكن في صورة "صندوق دعم للمساعدات الاقتصادية" بدلا من المساعدات العسكرية. كما يحظر مشروع القانون على "القوات المسلحة المصرية استخدام أموال مساعدات صندوق دعم المساعدات الاقتصادية المقدمة لمصر". لكن المشروع يمنح للرئيس الأميركي باراك أوباما حق تعليق تنفيذ القانون في أي سنة مالية "إذا قرر الرئيس وشهد أمام الكونغرس بأن من مصلحة الأمن القومي الأميركي القيام بهذا وذلك في فترة ثلاثين يوما قبل تمرير أي مساعدات". ووفقا للنص المنشور يطالب مشروع القانون أيضا بتنفيذ الاتفاق بين واشنطن والقاهرة وتل أبيب بخفض مقدار المساعدات الأميركية المقدمة لكلا البلدين، وهي المساعدات التي بدأت الولايات المتحدة تقديمها منذ معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978.