قرار يلزم أوباما وكلينتون بمنع مناقشة تقرير غولدستون

صوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار يطالب الرئيس باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون بالحيلولة دون مناقشة تقرير غولدستون الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في أي من المحافل الدولية. وجاء التصويت بأغلبية ساحقة، حيث صوت لصالحه 344 عضو مقابل 36 فقط، واعتبر القرار تقرير غولدستون ''متحيزا بصورة صارخة ضد إسرائيل، ولا يستحق أي نظر آخر من قبل أية مؤسسة دولية ولا يجب منحه أية شرعية''. ويدعم القرار موقف إدارة أوباما بمقاومة أية محاولة مناوئة لإسرائيل في الأمم المتحدة، كما يعزز وصفها للتقرير بأنه غير متوازن وغير مقبول من أساسه. ودعا القرار كلا من أوباما وكلينتون إلى مواصلة معارضتهما ''القوية وغير المهتزة للقبول بتقرير غولدستون في أي محفل من المحافل الدولية، وإلى الرفض التام لإجراء مناقشات أخرى للتقرير أو أي إجراءات تترتب على ذلك''. وأكد القرار دعم الحكومة الأمريكية لإسرائيل باعتبارها ''دولة يهودية ديمقراطية ودعم أمنها وحقها في الدفاع عن نفسها'' ضد من سماهم بجماعات العنف والدول التي ترعاهم، وجاء التصويت على القرار عشية المناقشات التي تجريها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التقرير. ومن المحتمل أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في هذه الجرائم عند طلب الأمم المتحدة ذلك، ولكن مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عدد الدول الأعضاء فيها 192 دولة ليست على وشك الإقدام على هذه الخطوة. وناشد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وشبكة الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي ودوله البالغ عددها 27 دولة مساندة مناقشات الجمعية العامة. وقال الاتحاد الدولي إن ''تقرير غولدستون يعد خطا فاصلا وإقراره من جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كان خطوة هامة صوب دعم حقوق الإنسان وسيادة القانون''. ودعت منظمة العفو الدولية سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى انتهاز هذه الفرصة لمعالجة المساءلة عن جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة و''جنوب إسرائيل''. من جهته طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت في جلستها لمناقشة تقرير غولدستون من أجل محاربة التمتع بالحصانة ومن أجل تعزيز سيادة القانون.
تزامنا مع زيارتها إلى مصر.. كلينتون: ''حل الاستيطان بترسيم الحدود''
قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن ''مسألة الاستيطان ستحل عندما ترسّم حدود الدولة الفلسطينية''، وذلك في وقت بدأت فيه زيارة إلى مصر لبحث مفاوضات السلام. وقالت إن الحكومة الإسرائيلية لا يمكنها قانونا التراجع عن تراخيص بناء منحتها، ''لكنها أعلنت أنها يمكن أن تضع حدا لكل الأنشطة الاستيطانية مستقبلا، فلا تراخيص جديدة ولا مصادرة للأراضي في الضفة الغربية''. لكن كلينتون أكدت أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يريد وقفا كاملا للنشاط الاستيطاني، ووصفت هذا النشاط بأنه ''غير شرعي''.