إسرائيل تصادر أراض لتوسيع مستوطنة بالضفة والسلطة تدين

رفضت إسرائيل اعتراضات المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم على مصادرة أكثر من 1700 دونم من أراضيهم وضمها إلى منطقة نفوذ ما يسمى بالمجلس الإقليمي لمستوطنة أفرات. وأدانت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي الذي يهدف لتوسيع مستوطنة أفرات كبرى مستوطنات كتلة غوش عتسيون. وقالت السلطة الفلسطينية إن قرار الحكومة الإسرائيلية مصادرة الأراضي والاستمرار في الاستيطان "ضربة جديدة لعملية السلام والمفاوضات التي لا يمكن أن تجرى في ظل الاستيطان وسرقة الأراضي". ورفض المتحدث باسم السلطة نبيل أبو ردينة مواصلة العملية السلمية في الوقت الذي تطيح فيه الحكومة الإسرائيلية بأسس عملية السلام. وأشار أبو ردينة إلى أن "الاستيطان وخلق أمر واقع يجعل العملية السلمية مستحيلة، وسيفضي إلى تفاقم الاحتلال ويغذي كافة أسباب استمرار الصراع والعنف".كما اعتبرت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي بمثابة رسالة إلى المجتمع الدولي والإدارة الأميركية الجديدة ومبعوثها جورج ميتشل وتحد صريح لتوصياته الشهيرة التي جاءت في تقرير عام 2001 بشأن وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية باعتباره السبب الرئيسي للصراع واستمراره. وجاء هذا التطور بينما زادت وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية خلال الأشهر ال16 الأخيرة وتحديدا بعد مؤتمر أنابوليس في الولايات المتحدة بنسبة زادت على 20%, بينما تعدت النسبة في القدس الشرقية 36%. ووصل عدد المستوطنات بالضفة والقدس المحتلة إلى 120 مستوطنة, وعدد البؤر الاستيطانية إلى 102. كما وصل عدد المستوطنين الذين يعيشون في الضفة والقدس إلى نحو نصف مليون. وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ذكرت الاثنين أن تل أبيب صادرت 1700 دونم من الأراضي الفلسطينية في المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومدينة الخليل بهدف توسيع مستوطنة أفرات وبناء 2500 وحدة سكنية جديدة فيها. وأضافت الصحيفة أنه تم الإعلان بأن الأراضي المصادرة أراضي دولة, بعدما رفضت الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي ثماني دعاوى استئناف قدمها فلسطينيون وأكدوا فيها ملكيتهم للأراضي.