البشير سيحضر قمة الدوحة ووفد مصري بالخرطوم

سلم وزير الدولة القطري حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رسالة للرئيس الرئيس السوداني عمر البشير من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تتضمن دعوته إلى المشاركة في القمة العربية المنعقدة أواخر الشهر الجاري في الدوحة. وأكد علي كرتي وزير الدولة بالخارجية السودانية أن البشير سيشارك في القمة العربية والقمة العربية اللاتينية اللتين ستنعقدان في الدوحة أواخر الشهر الحالي.ومن جهة أخرى وفي إطار تحركات دبلوماسية تشهدها الخرطوم، بحث وفد مصري يضم وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات العامة عمر سليمان مع الرئيس السوداني عمر البشير الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية. وقال أبو الغيط إن الوفد المصري بحث مع البشير الانعكاسات التي يخلفها قرار طرد المنظمات الأجنبية من دارفور، والجهود التي يقوم بها السودان لسد النقص. وأكد أن الوفد تلقى تطمينات من الحكومة السودانية بأن طرد هذه المنظمات لا يترك أي فجوة من شأنها التأثير على المساعدات الإنسانية في الإقليم، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ستباشر اتصالات مع جهات عربية وأوروبية وأميركية لسد هذه الثغرة.وأوضح الوزير المصري أن المفاوضات شملت أيضا المفاوضات بين الخرطوم والحركات المسلحة وضرورة مشاركة كل فصائل المتمردين في جولة المفاوضات المقبلة في الدوحة. وبدوره قال وزير الدولة بالخارجية السودانية إن بلاده أبلغت المسؤولين المصريين بخطتها لمنع حدوث أي فراغ فى الجانب الإنساني بسبب قرار طرد منظمات أجنبية من دارفور، مؤكدا أن بلاده أكملت ترتيباتها لتوفير الاحتياجات الإنسانية في الإقليم. وعلى صعيد آخر اختتم الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو زيارة للخرطوم. ونقل مراسل الجزيرة أن أوغلو دعا إلى الإسراع بتحقيق السلام في دارفور لطي هذا الملف.وتأتي زيارة أوغلو عقب إصدار المنظمة بيانا أدانت فيه مذكرة التوقيف باعتبارها تستهدف العرب والمسلمين وتهينهم. وتأتي هذه التحركات بعدما أعلن أمس أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قدم استئنافا لقرار قضاة المحكمة بإسقاط تهمة الإبادة الجماعية من لائحة اتهام الرئيس السوداني. وذكرت تقارير إعلامية أن أوكامبو قدم الاستئناف يوم 10 مارس الجاري، مشيرة إلى أنه استند في ذلك إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقال أوكامبو في وثائق قدمها للمحكمة إن التجويع في مخيمات اللاجئين بدارفور أدى إلى "موت بطيء" للاجئين، في حين استخدمت "عمليات الاغتصاب الواسعة النطاق" التي قال إن مليشيات موالية للبشير ارتكبتها باعتبارها "سلاحا للإبادة الجماعية". وكانت المحكمة قررت يوم 4 مارس الجاري اتهام البشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ولكنها استبعدت جرائم الإبادة الجماعية في حيثيات مذكرة الاعتقال بحقه.