فتوى دينية تمهد لقرار البشير بعدم التنقل إلى قمة الدوحة

أفتت هيئة علماء السودان بعدم جواز سفر الرئيس عمر حسن البشير إلى الخارج طالما أن هناك أحدا سواه يمكن أن يقوم بالمهمة، فيما قال البشير إن الرد على "المؤامرة" على بلاده تكون عبر مزيد من المشاريع التنموية.
وقالت الهيئة إنها ترى أن الدواعي قد تضافرت على عدم جواز سفر البشير لحضور قمة الدوحة المقررة نهاية الشهر الجاري, طالما أن هناك أحدا سواه يمكن أن يقوم بتلك المهمة.
وأشارت الفتوى إلى أن تعرض الرئيس البشير لخطر محتمل هو تعريض للأمة كلها للخطر.
وجاءت هذه الفتوى الدينية كتتويج لحملة مكثفة في الصحف خلال الأسبوع الماضي طالبت البشير بعدم الإقدام على السفر.
وأشارت مصادر إلى أن خطباء الجمعة الماضية تناولوا نفس القضية واعتبروا سفر الرئيس مخاطرة, وطالبوه بأخذ الحيطة. وأوضحت أن الفتوى استندت إلى الأضرار التي يمكن أن تحدث مقارنة بالمصالح. وعلى صعيد آخر أكد الرئيس السوداني أن الرد على ما وصفها بالمؤامرة ضد بلاده، ستكون عبر المزيد من مشاريع التنمية.
وذكرت وكالة السودان للأنباء أن البشير قال خلال افتتاحه جسر توتي في الخرطوم إن "الرد على الذين يستهدفون السودان ويريدون أن تستمر الحروب في البلاد، بمزيد من الخدمات والتنمية والمشاريع الصناعية والزراعية".
وجاءت تلك التطورات بينما اتهم المدعي العام للجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الرئيس السوداني بسعيه لإبادة لاجئي دارفور عبر إقدام الأخير على طرد منظمات الإغاثة الدولية من الإقليم. وقال المدعي العام في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إن البشير يؤكد "بمنعه المساعدة الإنسانية سعيه لإبادة هؤلاء الأشخاص بدارفور"، مضيفا أن هذا الموقف يبرر "ضرورة اعتقاله لوقف هذه الجرائم".
وأشار أوكامبو إلى أنه يمكن اعتقال البشير مباشرة لدى سفره إلى الخارج "وسأعمل في هذا الاتجاه".
وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من تأكيد السودان رفضه إعادة 13 منظمة إغاثة أجنبية طردها من دارفور رغم الضغوط الدولية لدفعه إلى التراجع عن قراره، موضحا أنه قرار سيادي شرعي، وأن المنظمات المطرودة لا تمثل سوى 7% من إجمالي جمعيات الإغاثة العاملة هناك.
وكانت الخرطوم أمرت منظمات الإغاثة بالخروج من دارفور بعدما أصدرت المحكمة الجنائية يوم 4 مارس الجاري أمر اعتقال بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور. ومن جهة أخرى اشترطت حركة العدل والمساواة المتمردة في إقليم دارفور عودة منظمات الإغاثة المطرودة إلى السودان، لاستئناف محادثات السلام مع الخرطوم.
وهدد زعيم الحركة خليل إبراهيم في تصريحات صحفية بأن العدل والمساواة لن تتوجه إلى محادثات الدوحة إلا إذا سمحت الحكومة لمنظمات الإغاثة المطرودة بالعودة إلى ممارسة نشاطها في البلاد.