تم أول أمس بالجزائر التوقيع على اتفاقية بين وزارة التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج و شركة الخطوط الجوية الجزائرية تقضي بتخفيض أسعار تذاكر السفر في الطائرة للرعايا الجزائريين ذوي الدخل الضعيف و تسهيل عملية تنقلهم نحو بلدهم الأصلي. و علم لدى الوزارة أن اتفاق الشراكة هذا يرمي إلى الاستجابة لانشغالات الأسر ذات الدخل الضعيف المقيمة بالخارج سيما في فرنسا حيث تعد الجالية الجزائرية الأكبر عددا و بالتالي فانه سيسهل لهم سيما خلال فترة العطل الصيفية عملية تنقلهم نحو بلدهم الجزائر. في هذا الصدد أوضح وزير التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس أن غلافا ماليا بقيمة 50 مليار سنتيم قد خصص لهذا الغرض و أن الجزء الأول من هذا الغلاف بقيمة 30 مليار سنتيم قد اصبح جاهزا بمجرد التوقيع على هذا الاتفاق مع الخطوط الجوية الجزائرية. كما أشار إلى أن هذا الغلاف سيسمح أيضا بالتكفل بالرعايا الجزائريين بعد وصولهم إلى الجزائر لنقلهم نحو ولاياتهم الأصلية. و أضاف في ذات الصدد انه "بمجرد وصولهم إلى الجزائر ستقوم الوزارة بالتكفل بهم من اجل الالتحاق بولاياتهم الأصلية بواسطة مختلف وسائل النقل البرية منها و الجوية علاوة على الحجز في الفنادق". في ذات الإطار حيا الوزير "المبادرة الطيبة" التي قامت بها الخطوط الجوية الجزائرية مشجعا الشركات الأخرى على غرار ايغل ازور أو شركات النقل الأخرى على القيام بالمثل من اجل مساعدة هؤلاء الرعايا على تعزيز الروابط مع بلدهم الأصلي. و في اطار هذه الاتفاقية و بهدف تسهيل ايصال العائلات المعنية ستمنح شركة الخطوط الجوية الجزائرية استثنائيا الحق في "المقاعد الخاصة" الموجهة للتسعيرات الخاصة و هذا حسب المقاعد المتوفرة. كما ستمنح الشركة الوطنية بمناسبة فصل الصيف لفائدة كل عائلة ذات دخل متوسط و مقيمة بفرنسا تسعيرات محددة حسب فئات الأعمار. و بخصوص الأولياء فان هذا التخفيض قدر ب 30 بالمئة و 38 بالمئة أما بالنسبة للأطفال الذين يتراوح سنهم ما بين سنتين الى 12 سنة فيبلغ هذا التخفيض من 56 بالمئة الى 59 بالمئة. أما الشباب الذين يتراوح سنهم ما بين 12 الى 26 سنة فتتراوح نسبة التخفيض ما بين 45 بالمئة الى 49 بالمئة. من جهة أخرى ستخصص شركة الخطوط الجوية الجزائرية استثنائيا لفئة الجيل الثالث ذوي الدخل المتوسط امكانية السفر على الرحلة أ اش 1007 تجاه الجزائر تخفيضا في التسعيرة تقدر نسبته ب 53 بالمئة. كما التزم الجانبان بالتشاور بشكل منتظم حول المسائل المرتبطة بتنفيذ هذه الاتفاقية و الاطلاع على تطور النشاطات التي يعتزمان المبادرة بها و نشر المعلومات المتعلقة بهذه النشاطات.
