اتخذت سلطات ولاية باتنة سلسلة من الاجراءات الكفيلة بالنهوض بالقطاع الفلاحي ضمن الاستراتيجية الوطنية الفلاحية المنتهجة، حيث أبرمت مؤخرا عقد نجاعة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يتضمن بالولاية في المناطق المؤهلة لزراعة هذه المادة الحيوية عن طريق توفير وسائل الدعم اللازمة كأنظمة السقي لمواجهة عواقب الجفاف. وحسب مدير المصالح الفلاحية بالولاية فإنه تطبيقا للاستراتيجية الجديدة للقطاع تم ضبط خارطة في المناطق المؤهلة لعمليات الزرع حيث تم تغطية 120 ألف هكتار. جديد الحملة هو التخلص من تبعات الجفاف وتأثيراته على الإنتاج ككل لضمان أدنى حد من المردود مما تطلب حسب المتحدث تشجيع طرق السقي التكميلي. ولتوفير الكميات اللازمة من البذور أضاف مدير المصالح الفلاحية أن البرنامج المعد في هذا الخصوص يمتد إلى غاية 2013 ويتضمن توسيع المساحات المنتجة إلى حدود 5000 هكتار لإنتاج أزيد من 100 ألف قنطار لفائدة المزارعين، الى جانب تكييف الاصناف المنتجة مع طبيعة المناطق وظروف المناخ علما أن ولاية باتنة تعد قطبا جهويا في انتاج وتسويق البذور. ما يجدر ذكره أن الولاية التي استفادت من مبالغ مهمة ضمن برامج فخامة رئيس الجمهورية، فضلا عن موقعها الجغرافي والموارد التي تمتلكها، مما ستكون قطبا فلاحيا يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالعودة لتقرير المديرية المتضمن وضع التنمية للقطاع الفلاحي المقدم خلال دورة المجلس الولائي شهر أفريل الماضي فإن مخطط الخماسي للفترة 2005 / 2009 يسعى لتحقيق عدة غايات أهمها تكييف وضع القطاع مع المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية بتهيئة أرضية تتماشى وقواعد تنفيذه إضافة لمعالجة العوائق فتح نقاش واسع داخل القطاع شركائه لتفعيل المخطط التنموي وهيكلة القطاع وتنظيمه ووضع معالم خطة مستدامة ومندمجة، إذ يتربع العقار الفلاحي على مساحة إجمالية تقدرب 744026 هكتار تمثل فيه المساحة الصالحة للزراعة 422.677 هكتار منه 12730 هكتار فضلا عن 127.30 هكتار في طور الاستصلاح فيما تمثل المساحات المسقية 26.000 هكتار، أما الاراضي الرعوية فتمثل 2374226. وتشكل المناطق الجبلية في الاراضي الصالحة للزراعة 107000 هكتار بما نسبته 26 بالمائة شبه الجبلية 142000 هكتار بنسبة 33 بالمائة، السهولة 106000 هكتار بنسبة 25 بالمائة من المساحة الصالحة للزراعة والمناطق السهبية 67000 هكتار بنسبة 16 بالمائة وضمن هذه الاجراءات التي سمحت بتوسيع المساحات الصالحة للزراعة ورفع المساحات المسقية من 24000 هكتار سنة 2006 الى 26000 هكتار فضلا عن رفع الحواجز المرتبطة بمنع انجاز الابار الارتوازية والابار العادية إذ تتوزع موارد وهياكل الري الفلاحي على النحو التالي آبار عميقة 1529 بمنسوب 9400 ل/ ث مما يعادل 14000 ه أبار سطحية 6292 بمنسوب 8500ل/ث مما يعادل 11000 هكتار. ينابيع 250 بمنسوب 340 ل/ث و04 حواجز مائية بمنسوب 1.200.000 لتر مكعب ل 500 هكتار فضلا عن سد بسعة 65 مليون متر مكعب لسقي 03 محيطات على مساحة 230.20 هكتار ستنطلق قريبا بها أشغال لتحويل 120 مليون متر مكعب من سد بني هارون . وتشير الحصيلة للقطاع المسجلة خلال الفترة من 2000 الى 2007 فيما يتعلق بتوسيع الساحات الصالحة للزراعة عن طريق الامتياز الفلاحي إلى انجاز 94 محيط لسقي 15000 هكتار منها 12500 هكتار جديدة حيث تشير الاحصائيات المقدمة قبل 03 سنوات الى 4668 طلب استفادة من صندوق الوطني للتنمية الفلاحية والريفية قبل هذه السنة بغلاف مالي يقدر ب 4.8 مليار دينار مقابل 289 ملف سنة 2000. ولتدارك العجز المسجل في قطاع الري خصصت الولاية عدة عمليات لتسخير الموارد المائية وفك العزلة حيث تم إنجاز 63 بئر عميقة من أصل 93 مسجلة، انجاز 88 كلم لتزويد الابار بالكهرباء، كما تم تسجيل 112 حوض مائي أنجز منها 44 فضلا عن تسجيل عمليات تصحيح مجاري السيول من 60822 متر مكعب انجز منها 55833 متر مكعب.
