تونس تخفض نسبة النمو المتوقعة لسنة 2009

تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية:

أعلنت وزارة المالية التونسية، أمس، أنها قررت مراجعة توقعاتها بخصوص نسبة النمو لسنة 2009 نحو الانخفاض من 5 بالمائة إلى 5,4 بالمائة جراء الأزمة المالية العالمية الحالية• وأشار وزير المالية التونسي، محمد رشيد كشيش، أنه تمت مراجعة نسبة النمو المتضمنة في قانون المالية لسنة 2009 نحو الانخفاض• وأضاف أنه من المحتمل أن يترتب عن ذلك انخفاضا في الموارد الجبائية وتفاقم في عجز الميزانية مقارنة بالتوقعات الأولية• وأوضح السيد كشيش في لقاء صحفي أنه يمكن تعويض هذا الانخفاض في الموارد الجبائية بالاقتصاد في المصاريف المخصصة لدعم أسعار المحروقات من أجل إبقائها في نفس المستوى التي هي عليه الآن• ومن بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة هذا الوضع، أشار السيد كشيش إلى أنه فضلا عن إشراك المتعاملين الاقتصاديين في الجهد الجبائي تنوي الدولة التكفل ب 50 و100 بالمائة، حسب الحالات، من إسهامات أرباب المؤسسات الأكثر تعرضا للانعكاسات السلبية لهذه الأزمة وتعزيز منح القروض للمشاريع الخاصة بالمنشآت القاعدية والتمويل العمومي، إلى جانب رفع الرواتب من أجل تحفيز الطلب المحلي و تحسين القدرة الشرائية•