تحويل 10 مؤسسات اقتصادية للجيش إلى مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري

قررت الدولة وبموجب مرسوم رئاسي تحويل 10 مؤسسات اقتصادية للجيش الشعبي الوطني إلى مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مع بقاء تبعيتها لنفس الهيئة ، مع تسيبرها من طرف مجلس ادارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثل عنه .صدر في العدد السادس والعشرون من الجريدة الرسيمة لشهر ماي الجاري ، المرسوم الرئاسي رقم 09/132 المؤرخ في 27 افريل المنصرم والذي ينص على تحويل 10 مؤسسات اقتصادية للجيش الشعبي الوطني الى مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، ويتلق الامر بكل من مؤسسة الانجازات الصناعية بسريانة ، والمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد ، باالاضافة الى مؤسسة صناعة الطائرات ، القاعدة المركزية للإمداد ، مؤسسة الألبسة والأحذية ، وكذا مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة والمؤسسة المركزية للبناء مؤسسة الطباعة للجيش ، مؤسسة تجديد العتاد الخاص ،والديوان الوطني للمواد المتفجرة .وقد أبقى هذا المرسوم على تبعية هذه الهيئات الى مؤسسة الجيش الشعبي الوطني ، برئاسة مجلس ادراة خاص بكل واحدة منها يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثل عنه ويتشكل من أعضاء يمثلون قيادة هيئة أركان الجيش الشعبي الوطني ودائرة الأمن والاستعلام ، بالإضافة إلى مديرية المصالح المالية والمديرية المركزية للعتاد وكذا مديرية المستخدمين .ويتماشى هذا المرسوم الرئاسي وسياسية العصرنة والاحترافية و التفتح الذي ينتهجها الجيش الشعبي منذ السنوات الأخيرة ، بحث يمكن لهذه المؤسسات حسب ما جاء في المرسوم انجاز مخططات التموين والاستثمار والانجاز وكذا التسويق والبحث والتطوير ، كما يمكن لها القيام بكل عملية تتصل بموضوعها أو بتطويرها تقديم أي خدمة من شأنها ضمان مردودية قدراتها التقنية والصناعية أو التجارية دون عرقلة ، دون عرقلة البرامج المنزطة بها .بوسعد عطار