بوتفليقة يضع شركة "فاتيا" ومجمّع "إيني" تحت وصاية الجيش

بسبب إفلاسهما وفشلهما في ترقية الصناعة الجزائرية

فاتيا تتحوّل إلى شركة لتصنيع سيارات خاصة بالمسالك الوعرة
تحويل كل ممتلكات المجمعين إلى وزارة الدفاع
أمر رئيس الجمهورية بإحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت ومؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس مع تحويل جميع الممتلكات إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني.
*
*
ويتشكل مجلس الإدارة من ممثلين لمختلف مصالح قيادة الجيش منهم عضوان في المخابرات في كل مجلس إدارة، وستقوم المؤسستان بضمان تصميم العربات وتطويرها وإنتاجها وتسويقها وكذا العتاد الإلكتروني.
*
وجاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية أن هذه المؤسسة التي توضع تحت وصاية الدفاع الوطني ستحمل تسمية "مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت" وتكون مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الإقتصادي للجيش الشعبي الوطني وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي.
*
وتنص مواد المرسوم الرئاسي على أنها ستكلف بضمان تصميم عربات الأوعار ودراستها وتطويرها وإنتاجها وتسويقها.
*
وأشار المرسوم إلى الممتلكات المخصصة مبدئيا للمؤسسة تتشكل أصلا من الممتلكات المنقولة والعقارية التي كانت تشكل مشروع "فاتيا" سابقا المحولة لوزارة الدفاع الوطني والممتلكات المنقولة والعقارية التي تشكلت في إطار إدارة مشروع السيارات الخفيفة للأوعار.
*
ويرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله وأعضاء يمثلون أركان الجيش، المخابرات (دائرة الاستعلام والأمن) الممثلة بعضوين، قيادة الدرك، قيادة القوات البرية، مديرية الصناعات العسكرية، مديرية المصالح المالية، المديرية المركزية للعتاد ومديرية المستخدمين، الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للحماية المدنية، وتمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني.
*
وفي نفس السياق، أشار مرسوم رئاسي إلى استحداث مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية بسيدي بلعباس، حيث سيتم بموجب هذا المرسوم تحويل الممتلكات المنقولة والعقارية التي كانت تشكل وحدة صناعات المجموعات الفرعية الإلكترونية في المؤسسة العمومية الاقتصادية والمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس إلى وزارة الدفاع الوطني وأيضا 11 مسكنا بحي "الصخرة".
*
وتكلف المؤسسة بضمان تصميم العتاد الإلكتروني والمجموعات الفرعية والمجموعات والمكونات الإلكترونية ودراستها وتطويرها واستيرادها وتصديرها وصنعها وتسويقها.
*
ويرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله ويضم أعضاء ممثلين لأركان الجيش، دائرة الإستعلام والأمن ممثلة بعضوين، قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، دائرة المؤن، مديرية الصناعات العسكرية، المصالح المالية، المديرية المركزية للعتاد، الإشارة ومصلحة الإعلام الآلي للجيش إضافة الى ممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، تكنولوجيات الإعلام والإتصال، التكوين والتعليم المهنيين.