لضمان الاكتفاء الذاتي في المجال الفلاحي

تم بداية الأسبوع الجاري بقسنطينة التوقيع على عقود نجاعة خاصة بالتجديد الفلاحي والريفي وذلك من طرف مديري المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات ل14 ولاية بشرق البلاد بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى. وتهدف هذه العقود إلى "مرافقة الفلاحية والمربين في استثماراتهم بغرض تحقيق مردود أفضل" وتتمثل على الخصوص في "إعادة بعث الحيوية عبر عالم الريف لتمكين البلاد من تحقيق إنتاج أوفر وأفضل وبلوغ الهدف المتمثل في ضمان الاكتفاء الذاتي في المجال الفلاحي الذي يتوقف عليه الأمن الغذائي" حسبما أشار إليه الوزير لدى افتتاح هذا اللقاء الجهوي. وأوضح بن عيسى في هذا السياق بأن الأمن الغذائي "يعد مسألة سيادة وطنية" مستدلا في ذلك إلى توصيات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأشار الوزير بأن إعداد عقود النجاعة هذه استغرق "ستة أشهر من التحضيرات والمشاورات بين مختلف الشركاء والمهنيين عبر عالم الريف" للتوصل في الأخير إلى تحديد خصوصيات كل ولاية وهو شرط أساسي -حسب بن عيسى- من أجل "إنجاح هذه العملية". وأكد الوزير الذي قدم بالمناسبة الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتجديد الفلاحي والتنمية الريفية أن البرنامج الذي تم ضبطه يهدف إلى "تحسين الظروف المعيشية والعمل لسكان الأرياف". وذكر بن عيسى كذلك بأن الإستراتيجية التي تم إعدادها من طرف دائرته الوزارية تهدف كذلك إلى "إنعاش الاقتصاد الفلاحي وتأهيل وتحديث المستثمرات الفلاحية وضمان الأمن الغذائي والتحضير لتحرير المبادلات وإعادة بعث الحيوية في مجال التنمية الجوارية للفضاءات الريفية مع السهر على المحافظة على الموارد الطبيعية وتثبيت وتحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف". وأضاف بن عيسى كذلك بأن "تنويع النشاطات الاقتصادية" و"حماية وتثمين الموارد والممتلكات الريفية المادية وغير المادية" تشكل في مجموعها أهم محاور هذا البرنامج الذي يمتد إلى غاية آفاق 2014. وتوجه وزير الفلاحة والتنمية الريفية قبل ذلك إلى مربع الشهداء ببلدية ديدوش مراد حيث حضر مراسم الترحم على أرواحهم بمناسبة إحياء الذكرى ال54 لاستشهاد "سي عبد القادر" أحد صانعي ثورة نوفمبر المجيدة.