الحرب على الفساد توحد برامج المرشحين للانتخابات

مع دخول الحملة الانتخابية في موريتانيا أسبوعها الثاني كثف المرشحون للانتخابات الرئاسية من نشاطاتهم الدعائية لكسب وُدّ الناخب في سباق رئاسي هو الأكثر سخونة في تاريخ البلاد، متهمين بعضهم البعض بالفساد.وذكرت وكالة الأخبار الموريتانية ان المترشحين ركزوا على الخطابات الدعائية في مهرجاناتهم ومؤتمراتهم الصحفية، مستغلين المواضيع الأكثر جدلا من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من الناخبين في يوم الحسم.وقد رأي المترشحون في الحرب على الفساد ضالتهم المنشودة، متخذين منها مطية للوصول إلى كرسي الرئاسة في القصر الرمادي.من جهته أطلق محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى السابق اتهامات الفساد في حق أغلب منافسيه ولم يخل أي مهرجان له من اتهام مباشر لهم وبالأسماء.
ووجه ولد عبد العزيز خلال دعائته الانتخابية اتهام لمرشحي الجبهة الوطنية وتكتل القوى الديمقراطية بأنهما أفسدا الهيئتين التين كانا يديرانهما (هيئة المعارضة والجمعية الوطنية)، مضيفا إن لديه الوثائق التي تثبت ذلك.أما المرشح الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية مسعود ولد بلخير لم يفوت أي فرصة لرد الصاع بالصاعين لعزيز فيما يتعلق بتهم الفساد، حيث قال في أحد مهرجاناته: "إن عزيز هو المفسد الأول في موريتانيا وإنه يرمي المرشحين بدائه"، كما تحدى ولد عبد العزيز بإظهار أي وثيقة تدينه.بينما شن مرشح حزب تكتل القوي الديمقراطية أحمد ولد داداه هجوما عنيفا على الفساد والمفسدين، قائلا: "إنه سيعمل بعد توليه مقاليد الحكم على تقليم أظافرهم والضرب عليهم بيد من حديد".من جهته دعا مرشح حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية محمد جميل ولد منصور كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية لعقد اتفاقية "تحظر على الفائز برئاسة البلاد تعيين أي شخص ثبت أو دلت مؤشرات على فساده، وذلك من أجل قطع الطريق على كل المفسدين وعدم توظيف أي شخص ثبت انتماؤه لهم".بينما أكد مرشح حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني: " إن موريتانيا تعيش فسادا في كل جوانب الحياة لامس الإدارة والخدمات الاجتماعية وأفسد التعليم وأفسد السياسة" ، مضيفا أن الفساد هو أُمُّ المصائب التي تشتكي منها موريتانيا وإنه أصبح "على مدى عشرات السنين سرطانا مُهلكا".ويتنافس تسعة مرشحين على خوض الانتخابات الرئاسية الموريتانية في 18 يوليو القادم ، بينهم ابرز قادة المعارضة والجنرال ولد عبد العزيز.
وينتظر ان تعيد هذه الانتخابات موريتانيا الى النظام الدستوري بعد انقلاب 6 اغسطس الذي أطاح بنظام الرئيس المنتخب ديمقراطيا سيدي ولد الشيخ عبد الله.