مقتل 23 مسلحا في باكستان

قال مصدر رسمي باكستاني إن 23 مسلحا قتلوا في اشتباكات وقعت بين مليشيات قبلية موالية للحكومة ومجموعات مسلحة في منطقة القبائل الواقعة شمال غرب البلاد، وذلك بعد ساعات من بدء عملية إعادة نازحي وادي سوات إلى ديارهم.جاء ذلك في تصريح أدلى به الثلاثاء سيد أحمد جان أحد كبار المسؤولين في الإقليم الشمالي الغربي الحدودي حيث أكد وقوع اشتباكات مع مقاتلي حركة طالبان في قرية أمبار بمنطقة مهمند ليلة الثلاثاء لافتا إلى سقوط أربعة جرحى في صفوف المليشيات القبلية.وتعتبر هذه الاشتباكات أحدث مواجهات حتى الآن بين المليشيات القبلية التي شجعت الحكومة على تشكيلها وتعرف باسم "لشكر" على غرار مجالس الصحوة في العراق، وبين حركة طالبان باكستان.ويأتي الإعلان عن هذه المواجهات فيما تواصل الحكومة الباكستانية برنامجها لإعادة مليوني شخص من نازحي سوات إلى ديارهم في إطار خطة من ثلاثة مراحل بدأت عمليا أمس الاول بالنازحين المقيمين في المخيمات والملاجئ المؤقتة التي وفرتها الحكومة ومنظمات الإغاثة الدولية.بيد أن بعض الأسر رفضت العودة إلى منازلها قبل أن تقدم لهم الحكومة الغذاء والمال ومساعدات أخرى وعدتهم بها سابقا منها تقديم 306 دولارات لكل أسرة، بيد أن الحكومة تذرعت بوجود بعض المشكلات التي تحول دون تنفيذ هذه الوعود في الوقت الراهن. كما رفض العديد من الأسر ترك مخيمات اللاجئين لعدم استقرار الوضع الأمني كليا في وادي سوات وتكرار تجارب سابقة عادوا فيها إلى بيوتهم ليعيشوا تحت رحمة تجدد القتال بين الجيش ومقاتلي طالبان.وقد سارعت الحكومة الباكستانية إلى طمأنة النازحين على لسان رئيس وزراء الحكومة المحلية في الإقليم الشمالي الغربي الحدودي حيدر خان هوتي الذي أكد عزم السلطات الرسمية على تعزيز وجودها الأمني في منطقة سوات لتوفير الأمن للمواطنين ومنع مقاتلي طالبان من العودة.وقال هوتي في خطاب ألقاه في معسكر لنازحي سوات في منطقة تشارسدا بمناسبة بدء برنامج إعادة النازحين إن الجيش والقوى الأمنية الباكستانية "كسرت ظهر طالبان التي تفرقت إلى مجموعات صغيرة قد تحاول العودة إلى سوات" وشدد على تعاون الأهالي مع السلطات للإبلاغ عن هذه المجموعات. يشار إلى أن عدد النازحين المقيمين في معسكرات اللجوء لا يتجاوز مائتي ألف شخص وذلك لأن معظم من تركوا منازلهم في سوات هربا من المعارك توجهوا للإقامة مع أقاربهم في مناطق أخرى.وحاول الآلاف من النازحين العودة إلى قراهم وبلداتهم في وادي سوات إلا أن السلطات الأمنية منعتهم على أساس أن المرحلة الأولى تشمل فقط النازحين المقيمين في معسكرات اللجوء.