هاجمت بحرية الاحتلال الإسرائيلي "أسطول الحرية" المتجه نحو قطاع غزة في المياه الدولية فجر أمس مما أسفر عن استشهاد 19 شخصا وإصابة 26 بجروح معظمهم أتراك فيما بدأت قوات الاحتلال انتشار أمني مكثف شمال الضفة خشية اندلاع احتجاجات بعد إصابة رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح في الهجوم على الأسطول. كريم-ح / وكالات وهاجم أكثر من مائة من قوات البحرية الإسرائيلية مدعومة جوا بقوات كوماندوس سفن "أسطول الحرية" في وقت واحد باستخدام الرصاص والغازات، حيث كانت السفن على مسافة تزيد عن 20 ميلا من شواطئ غزة، وهو ما يعني التعرض للأسطول في المياه الدولية. وحسب قناة الجزيرة الإخبارية فإن العملية الإسرائيلية مازالت متواصلة على "أسطول الحرية"، وهو ما يعني إمكانية ارتفاع عدد القتلى والجرحى بنحو كبير، فيما أصيب جنديين إسرائيليين في الهجوم. وقد بدأ الجيش الإسرائيلي سحب السفن إلى ميناء أسدود، وسط توقعات بمزيد من التصعيد والتنديد الدولي خصوصا من قبل الدول التي يشارك متضامنيها في رحلة كسر الحصار. هذا وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية إصابة رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح بإصابات خطيرة في الهجوم على الأسطول وهو الآن يخضع لعملية جراحية خطيرة. وقال كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل أن استهداف الشيخ رائد صلاح كان متعمدا، مؤكدا أن الشرطة الإسرائيلية بدأت في تعزيز قواتها في شمال الضفة بشكل كبير تحسبا لحدوث مواجهات. وأضاف "نعلن تضامننا مع كل من على متن سفن الحرية"، مؤكدا إصرار إسرائيل على استهداف القيادات الفلسطينية الموجودة على متن السفن. وأفادت وكالات الأنباء أن ثلاثة من ضمن وفد عرب 48 المشارك في أسطول الحرية قد أصيبوا خلال الهجوم البربري الإسرائيلي على الأسطول. ومن جهتها منعت الرقابة العسكرية الإسرائيلية نشر أي معلومات عن القتلى والجرحى الذين نقلوا إلى المستشفيات الإسرائيلية بعد الهجوم. وأوضحت الإذاعة العامة الإسرائيلية أنها تملك معلومات عن نقل جرحى إلى مستشفى إسرائيلي واحد على الأقل، بدون أن تورد أي تفاصيل إضافية. كما أعلنت السلطات الإسرائيلية حالة التأهب في كافة السجون الإسرائيلية تحسبا لردود الفعل على العملية. وقد دعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية إلى ضرورة محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب بعد الاعتداء على "أسطول الحرية" لكسر حصار غزة. وقال هنية في مؤتمر صحفي عقده في غزة أن ما حدث لأعضاء أسطول الحرية الذي يمثلون أكثر من خمسين دولة أتوا إلينا لكسر الحصار الظالم يعتبر رسائل للعالم بأكمله الذي يصمت على هذه الجرائم ضد الإنسانية، "هذه جريمة ارتكبها الصهاينة في المياه الدولية التي يفترض أن يتحرك بها كل مسافر دون أن يتعرض لأي مخاطر". وتوجه إلى السلطة الفلسطينية بالمطالبة بوقف جميع أشكال المفاوضات سواء المباشرة وغير المباشرة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، قائلا "لا يعقل أن تستمر هذه المفاوضات مع الجريمة التي تخطت كل الحدود". ودعا رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى عقد اجتماع طارئ لتدارس التداعيات المترتبة على هذه الجريمة، والتطبيق الفوري للقرارات التي صدرت من أجل إنهاء الحصار على قطاع غزة. ودعا هنية إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن للتباحث والتداول فيما جرى، ودعا أيضا الأممالمتحدة وروسيا إلى الانسحاب من الرباعية التي أخذت قرار فرض الحصار على غزة، لتمكين الشعب الفلسطيني أن ينال حقوقه. ومن جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي، ووصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة هذا العدوان بالجريمة بحق الإنسانية حيث تم الاعتداء على متضامنين عزل حاولوا فك الحصار عن القطاع. وناشد أبو ردينة المنظمات الدولية والإنسانية التدخل لإغاثة الجرحى، مؤكدا أنه سيكون لهذا العدوان الإسرائيلي تداعيات خطيرة في المنطقة والعالم. وأعلن المتحدث باسم حركة "حماس" سامي أبو زهري بأن العدوان على أسطول الحرية هو جريمة كبيرة تعكس طبيعة الاحتلال الإسرائيلي المجرم ودعا في بيان صحفي الشعوب العربية والإسلامية وكل الأحرار في العالم إلى الانتفاض في كل بقاع الأرض أمام السفارات الإسرائيلية والجهات ذات الصلة للضغط من أجل حماية المتضامنين المسالمين من القتل وتمكينهم من تحقيق هدفهم للوصول إلى غزة. و من ناحيتها، حملت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتبعاتها. وقالت الحركة في بيان صحفي أن هذه الجريمة تكشف الوجه البشع للعدو الصهيوني ولم يعد مقبولا من أي طرف استمرار التواطؤ والتغطية على ما يرتكبه العدو من جرائم. وأضافت بأنه لن تنعم هذه المنطقة والعالم بالاستقرار طالما بقي الاحتلال قائما على أرض فلسطين ولقد كشفت هذه الجريمة بحق "أسطول الحرية" الخطر الحقيقي الذي يمثله هذا الاحتلال على البشرية والعالم أجمع ويحمل الأسطول 750 متضامنًا من أكثر من 40 دولة، بينهم 44 شخصية رسمية وبرلمانية وسياسية أوروبية وعربية، بمن فيهم عشرة نواب جزائريين. كما يحمل أكثر من 10 آلاف طن مساعدات طبية ومواد بناء وأخشاب، و100 منزل جاهز لمساعدة عشرات آلاف السكان الذين فقدوا منازلهم في المحرقة مطلع عام 2009 فضلا عن 500 عربة كهربائية لاستخدام المعاقين حركياً. وهذه هي المرة التاسعة التي تنظم فيها حركة "غزة الحرة" المنظمة المؤيدة للفلسطينيين إرسال سفن محملة بالتجهيزات والمساعدات إلى غزة وقد نجحوا في إيصالها خمس مرات، فيما فشلوا في الوصول إلى القطاع ثلاث مرات منذ أول رحلة قاموا بها في أوت 2008. إذ منعت إسرائيل وصول أي سفن أخرى منذ هجومها العسكري على غزة الذي انتهى في جانفي 2009
