علمت لدى مسؤولين من المديرية العامة للضرائب أن المداخيل الجبائية خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 قد بلغت 9،992 مليار دج مقابل 4،977 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2009 (+ 2 بالمائة). و يلاحظ حسب أنواع الضرائب انخفاضا طفيفا (- 1 بالمائة) من الجباية البترولية خلال الثلاثي الأول و الاستقرار في حدود 3،690 مليار دج مقابل 6، 694 مليار دج في نفس الفترة من سنة 2009 يمثل جزء منها (1، 84 مليار دج) تسوية لحسابات سنتي 2006 و 2007 و التي تمت على اثر تطبيق طرق جديدة لحساب الرسوم البترولية. و بدون إجراء هذه التسوية كانت قيمة مداخيل الجباية البترولية المحصلة من النشاطات البترولية لحساب الثلاثي الأول من سنة 2009 ستقدر ب5،610 مليار دج. و أوضح نفس المسؤولين، أن الجباية البترولية المحصلة خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 لم تكن متوافقة مع الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط الخام في الأسواق العالمية التي كانت في حدود 70 دولار خلال هذه الفترة مقابل معدل 40 دولار في الثلاثي الأول من سنة 2009 . و قد تم التصريح حاليا بمجموع 139 حقلا غازيا و بتروليا لدى الضرائب: 85 حقلا منها يقوم مجمع سوناطراك باستغلاله و 54 أخرى هي بالشراكة مع شركات أجنبية. و بخصوص صندوق ضبط المداخيل فانه لازال لم يتم تزويده لحساب سنة 2010 بما أن مبلغ مداخيل الجباية البترولية المتوقعة التي حددها قانون المالية 2010 في 836،1 مليار دج لم يتم بلوغه بعد. و تشير تقديرات المديرية العامة للضرائب إلى أن تغذية صندوق ضبط المداخيل من المحتمل أن تتم ابتداء من شهري جويلية و أوت. يجدر التذكير ، أن الفارق الإيجابي بين مداخيل الجباية الفعلية و تلك التي تضمنها قانون المالية (مداخيل ميزانية) هي التي تضخ في صندوق ضبط المداخيل. و بخصوص الجباية العادية فقد بلغت 5،302 مليار دج خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 مقابل 7، 282 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2009 مما يمثل تطورا بنسبة 7 بالمائة و نسبة تحقيق الأهداف لهذه الفئة من الضرائب ب111 بالمائة. في هذا الصدد، قدرت الضرائب المباشرة (الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على فوائد المؤسسات...) ب2، 113 مليار دج (مقابل 12، 108 مليار دج) أي بزيادة قدرت ب5 بالمائة و نسبة تحقيق للأهداف بلغت 123 بالمائة. و بتحقيق 7،46 مليار دج لازالت الضريبة على الدخل الإجمالي المطبقة على الأجراء تشكل حصة الأسد (70 بالمائة) من الضريبة على الدخل الإجمالي مقابل 4،19 مليار دج من الضريبة على الدخل الإجمالي لغير الأجراء . و بخصوص الضريبة على أرباح المؤسسات فقد سجلت تراجعا نسبته 8 بالمائة لتستقر في حدود 7،45 مليار دج (مقابل 6،49 مليار دج) و هو تراجع يفسر باستكمال مؤسسات المناولة لعدة مشاريع تنموية كانت قد بادرت بها في إطار البرنامج الخماسي السابق حسب نفس المصدر. أما الضريبة على التسجيل و الضريبة على الطوابع فقد حققتا على التوالي 2،4 مليار دج و 8،5 مليار دج. و بخصوص الضريبة على الأعمال فقد سجلت ما قيمته 8،128 مليار دج (مقابل 3،117 مليار دج) و تتشكل أساسا من 2،2 مليار دج بالنسبة للرسم على القيمة المضافة على المنتوجات البترولية التي تبيعها نفطال و 1،56 مليار دج بالنسبة للرسم على القيمة المضافة الداخلية و 4،61 مليار دج بالنسبة للرسم على القيمة المضافة الموجهة للاستيراد و 7،7 مليار دج بالنسبة للرسم الداخلي الخاص بالاستهلاك منها 4،6 مليار دج بالنسبة للتبغ و 1،1 مليار دج بالنسبة للرسم الداخلي الموجه للاستهلاك عند الاستيراد. و خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى مارس 2010 فان المساهمات غير المباشرة بلغت 370 مليون دج. وفيما يتعلق بالجباية العادية فإن منتوجات الجمارك بلغت 9،41 مليار دج (مقابل 1،43 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2009) فيما قدرت العائدات الخاصة بأملاك الدولة ب 01،5 مليار دج (مقابل 8،3 مليار دج).
