مقابل تسويقها للمعدات التكنولوجية و خبراتها : أوروبا ستستورد الطاقة الشمسية من شمال أفريقيا خلال 5 سنوات

قال جوينتر اوتينجر مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة أمس أن أوروبا ستستورد أولى شحناتها من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية من شمال أفريقيا في غضون السنوات الخمس المقبلة.
ويدعم الاتحاد الأوروبي مشروعات لتحويل أشعة الشمس الوفيرة في الصحراء الإفريقية الكبرى إلى كهرباء لتصديرها إلى أوروبا المتعطشة للطاقة وهو برنامج تأمل الكتلة الأوروبية أن يساعدها في تلبية هدفها لتدبير 20 بالمائة من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2020.
وأبلغ اوتينجر بعد اجتماع مع وزراء الطاقة من الجزائر والمغرب وتونس "أعتقد أن بعض النماذج التي ستبدأ في السنوات الخمس المقبلة ستجلب إلى السوق الأوروبية عدة مئات من الميجاوات."مضيفا أن تلك الكميات المبدئية ستأتي من مشروعات استرشادية صغيرة لكن كمية الكهرباء سترتفع إلى آلاف من الميجاوات مع بدء تشغيل مشروعات بينها مشروع ديزرتك للطاقة الشمسية بقيمة 400 مليار يورو (495 مليار دولار).
وقال اوتينجر "ديزرتك ككل هو رؤية لما بين 20 و40 سنة مقبلة باستثمارات تبلغ مئات المليارات من اليورو." وأضاف "لكي ندمج نسبة أكبر من المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نحتاج وقتا."
ويدعم الاتحاد الأوروبي بناء كابلات كهرباء جديدة متطورة تحت البحر الأبيض المتوسط لنقل الطاقة المتجددة من شمال أفريقيا إلى أوروبا.
وحذرت بعض الجماعات المدافعة عن البيئة من أن هذه الكابلات قد تستخدم بدلا من ذلك لاستيراد الكهرباء المولدة من مصادر غير متجددة من محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز والفحم في شمال أفريقيا.
وقال اوتينجر "هذا سؤال جيد لكنها ليست مسألة تدمر مشروعنا." وأضاف "يتعين الإجابة على هذا السؤال بشكل جيد ولذلك فنحن في حاجة إلى سبل لضمان أن وارداتنا من الكهرباء من مصادر متجددة."
وذكر اوتينجر أنه يعتقد أن من الممكن من الناحية التكنولوجية مراقبة واردات الإتحاد الأوروبي من الكهرباء وإثبات ما إذا كانت من مصادر متجددة أو من الوقود الأحفوري. وتابع قائلا "يجب أن تحل هذه المسألة في السنوات المقبلة."
ويضم كونسورتيوم ديزرتك شركات رائدة مثل سيمنس وار.دبليو.إي ودويتشه بنك. ومن المتوقع أن تطلب هذه الشركات أموالا عامة لتمويل المشروع.
وقال اوتينجر إن من المرجح أن يشمل العون من الاتحاد الأوروبي المساعدة في التنسيق بين أصحاب الشأن وتحديث اللوائح التنظيمية للسماح لواردات الكهرباء بالتحرك عبر الحدود الأوروبية وتمويل دراسات الجدوى.
وحول احتمالات أن يقدم الاتحاد الأوروبي دعما أو أن تسمح المفوضية الأوروبية للشركات المشاركة في المشروع أن تحصل على مساعدة حكومية قال اوتينجر إن الأمر سيصبح واضحا حالما قدم الكونسورتيم خطة عمل تفصيلية.
وذكر اوتينجر أن وزراء الطاقة الثلاثة أشاروا في الاجتماع الذي عقد في العاصمة الجزائرية إلى أنهم على استعداد لبناء البنية التحتية ووضع قواعد السوق المشتركة اللازمة للسماح بتجارة الكهرباء المتجددة مع أوروبا.
ونفى اوتينجر وجود مبرر لمخاوف أعرب عنها بعض المسؤولين في الجزائر في الماضي من أن ذلك المشروع قد يشمل دولا أوروبية تستغل الموارد الطبيعية في شمال أفريقيا. وقال "المصادر المتجددة شراكة في اتجاهين نظرا لأن الكهرباء المنتجة هنا هي للسوق المحلية لدول شمال أفريقيا."
وأضاف "ربما يجري تصدير نسبة أكبر من الكهرباء إلى أوروبا لكن في الوقت ذاته يتعين علينا تصدير التكنولوجيا والمعدات والآلات والخبراء ولذلك فإنها شراكة حقيقة وليست شراكة عن طريق البيع والشراء.