النواب يقرون نقل بيانات مصرف "يو بي اس" إلى واشنطن تمهيدا للاستفتاء

حصل الاتفاق الموقع في أوت 2009 بين برن وواشنطن والذي ينص على نقل 4450 بيانا مصرفيا لعملاء "يو بي اس" يشتبه بتورطهم في عمليات تهرب ضريبي إلى الولايات المتحدة، على موافقة 81 نائبا، بينما عارضه 61، وامتنع 53 عن التصويت. وحصل الاتفاق الموقع في أوت 2009 بين برن وواشنطن، على موافقة 81 نائبا، بينما عارضه 61، وامتنع 53 عن التصويت. وينص الاتفاق بحسب التلفزيون السويسري، الذي عرض عملية التصويت مباشرة على الهواء، على نقل 4450 بيان مصرفي لعملاء "يو بي اس" يشتبه بتورطهم في عمليات تهرب ضريبي. والاتفاق الذي عرقله القضاء السويسري في جانفي، قبل أن يعرض على البرلمان للتصويت عليه، لم يتجاوز بشكل نهائي كل العقبات في غرفتي البرلمان اللتين تعبران عن وجهتي نظر متعارضتين حيال طرح الاتفاق على الاستفتاء. وبعكس الغرفة العليا التي وافقت على الاتفاق لكنها رفضت عرضه على الاستفتاء الاختياري، قرر نواب الغرفة السفلى، وبأصوات 106 نواب مقابل رفض 80 وامتناع 9 عن التصويت، طرح نص الاتفاق على الشعب. ويمنح القانون البرلماني السويسري الحق لكل مواطن في طرح نص قانون على الاستفتاء الاختياري شرط أن يجمع 50 ألف توقيع خلال 100 يوم. والاستفتاء المطروح للنقاش سيؤخر حل مسألة "يو بي اس"، التي يجب أن تجد طريق الحل قبل 19 أوت، بحسب الاتفاق مع الولايات المتحدة. ويشكل هذا التصويت حلقة جديدة من مسلسل التجاذب السياسي بين غرفتي البرلمان. وعلى الاتفاق أن يعرض على المجلس الوطني في عملية تصويت أخيرة. وفي حال تمسكت غرفتا البرلمان بموقفهما، ستعرض تسوية بين الجانبين. وإذا فشلت هذه الأخيرة، فإن الاتفاق سيدفن بشكل نهائي.