مكن من تنفيذ أكثر من 3 آلاف أمر بالقبض تنسيق عال بين 3 وزارات لملاحقة 16 ألف مطلوب للعدالة

كشف مصدر موثوق عن تنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والعدل لتنفيذ أكثر من 16 ألف أمر بالقبض، أصدره وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وقضاة محاكم الجنح والجنايات بمختلف المجالس القضائية على مستوى الوطن.
وحسب نفس المصدر فإن التنسيق مكن من تنفيذ أكثر من 3 آلاف أمر بالقبض، بالتعاون مع فرق الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني أو تلك التابعة لجهاز الدرك، عن طريق تمكين ضباط الشرطة القضائية وشرطة الحدود البرية وعلى مستوى الموانئ والمطارات بمختلف مناطق الوطن من الإطلاع على معطيات وبيانات معلوماتية لكل أوامر القبض التي تصدرها المحاكم والمجالس القضائية ضد الأشخاص المطلوبين من طرف العدالة الجزائرية.
وأضاف ذات المصدر أن قائمة المطلوبين للجهات القضائية الصادرة في حقهم أوامر بالقبض أو التوقيف أو إحضار شهود أو متهمين أمام قضاة المحاكم الجزائية، يتم تحديثها من فترة إلى أخرى، خاصة فيما يتعلق بإدراج أوامر جديدة للقبض أو بإلغاء أوامر القبض الصادرة في حقهم، بعد انقضاء الدعوى العمومية أو موت المعني أو تحصله على انتفاء وجه الدعوى أو زوال السبب الذي صدر لأجله أمر القبض، حيث يسمح هذا التحديث اليومي بالحد من الوقوع في أخطاء توقيف أشخاص تم إلغاء أمر القبض الصادر ضدهم، خاصة بعد إخضاعهم من مصالح الأمن للتعريف على مستوى نقاط التفتيش أو على مستوى التدقيق في هويات القادمين أو الخارجين عبر الموانئ والمطارات والحدود البرية.
وقد تحفظ المصدر على الحديث عن عدد أوامر القبض الدولية التي يصدرها قضاة الغرف الجزائية في حق المتهمين الفارين خارج البلاد، إلا أنه أكد أن عددهم بالمئات، خاصة فيما يتعلق بقضايا الفساد المالي كاختلاس الأموال العمومية والجرائم الخطرة التي تمس بأمن الدولة وبعض المتورطين في جرائم الإرهاب، مضيفا أن أمر القبض لا يصدر في حق أي كان إلا إذا كان خاضعا لمواد القانون الجزائي، كأن يكون متورطا أو له صلة بجنحة منصوص على معاقبة صاحبها بالحبس النافذ لمدة شهرين فما أكثر، أو بغرامة تزيد عن ألفي دينار، أو جناية يعاقب عليها القانون الجزائري، حيث يصدر القضاة أوامر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم وضبطه وتسليمه إلى المؤسسة العقابية المحددة بالأمر وحبسه، بعد إبلاغ وكلاء الجمهورية بالأمر