الشرطة القضائية ترافع لتفعيل التعاون الدولي في مكافحة الجريمة الدولية

رافعت الشرطة القضائية أمس من أجل تفعيل التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للأوطان بكافة أنواعها، وتعزيز التعاون بين مصالح الأمن و القضاء. وفي كلمة افتتاحية للأيام الدراسية التي نظمتها مديرية الشرطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل حول ''التعاون القضائي في إطار التحقيقات الدولية'' أكد العميد الأول للشرطة لعمارة بلقاسم نيابة عن مدير الشرطة القضائية على أهمية التنسيق بين جهاز العدالة و الضبطية القضائية لتفعيل التعاون بينهما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة. وأشار أيضا إلى ضرورة تشخيص الصعاب و العراقيل التي تحول دون السير الحسن للتعاون الدولي ''سواء في شقه القضائي أو العملياتي'' و العمل على إيجاد الطرق الكفيلة بتنمية و تطوير التعاون في مجالات الأمر بالقبض والإنابة الدولية و طلب المساعدة القضائية. وأكد في هذا الصدد على ضرورة أن يتم ذلك وفقا للقانون الجزائري والاتفاقيات المبرمة ثنائيا أو إقليميا أو دوليا في إطار أممي. ومن جهة أخرى أشار العميد الأول إلى أن تطور التكنولوجيا خاصة في مجال الاتصالات إلى جانب الانفتاح الاقتصادي للدول سمح ب ''عولمة'' الجريمة التي أصبحت تعبر الأوطان و تستفيد من المعلوماتية في ''التنظيم والتنفيذ''. وعبر في هذا الصدد عن قناعته بعدم إمكانية أي أحد التصدي لهذه الجرائم بصفة مفردة مؤكدا على أهمية تظافر الجهود بين المصالح المختصة و بين كل الدول. وفي هذا الصدد أشار إلى أن ''وزارة العدل تعمل ممثلة في الشرطة القضائية على تفعيل التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة وفق إستراتيجية شاملة و ناجعة تبناها جهاز الأمن الوطني بمعية مختلف المصالح الشريكة''. وأكد لعمارة في هذا الصدد إن الجزائر ''لم تتوانى عن توفير الوسائل المادية و البشرية التي من شانها دحر أوكار الجريمة المنظمة بالتنسيق بين رجال القضاء و ضباط الشرطة القضائية التي اعتبرهم ''دعامة أساسية لإنجاح الإستراتيجية''. و يشارك في الأيام الدراسية التي ستستمر ثلاثة أيام رؤساء المصالح الولائية للشرطة القضائية و رؤساء فرق البحث و التحري وإطارات الدرك الوطني و الجمارك الجزائرية وإطارات من الدفاع الوطني و قضاة تحقيق و وكلاء الجمهورية و إطارات من وزارة العدل. ويتضمن برنامج اللقاء مواضيع ذات صلة بالتعاون القضائي الدولي في جوانبه العملية كإجراءات تسليم المجرمين وإيقاف المطلوبين دوليا وأوامر القبض الدولية و التحريات الجنائية.